بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، التابع للنظام، بيانا حول عدم رفع اسعار الاسمنت رغم ارتفاع التكاليف، على خلفية تداول مواقع اعلامية موالية للخسائر التي تتعرض لها شركات الاسمنت، والتي تصل إلى ملياري ليرة سورية في اليوم، بحسب المعلومات المتداولة.
وبرر البيان، أن الهدف تمثل في امتصاص حالة عدم الاستقرار وتهدئة السوق، وقال البيان "تم التريث في تحريك أسعار عدة منتجات، ومنها مادة الاسمنت حرصاً على تهدئة السوق، وامتصاص حال عدم الاستقرار التي تنتج من تحريك الأسعار، والعمل بمبدأ التدرج في معالجة الموضوعات الهيكلية في الاقتصاد الوطني".
واعتبر البيان أن ما يؤثر سلبا على استقرار هذا القطاع هو وجود سوق سوداء واسعة لمادة الاسمنت، وزعمت اللجنة الاقتصادية أن حكومة النظام تسعى لمعالجة هذا الخلل في توزيع وتسويق المادة عبر عدة مستويات، منها على سبيل المثال اتخاذ ما يلزم لدمج مؤسستي الاسمنت وعمران، بهدف توحيد سياسات إنتاج وتسويق المادة وضبط هذه السوق بأفضل السبل الممكنة بشكل هيكلي ودائم، وليس من مدخل الأسعار فحسب.
واعتبر مراقبون أن البيان السابق، تمهيد صريح لرفع سعر مادة اﻹسمنت في مناطق سيطرة النظام، خلال الفترة القريبة القادمة، تحت ذريعة "تغطية تكاليف الإنتاج " التي مررتها اللجنة اﻻقتصادية في بيانها.
وما يؤكد فرضية رفع سعر اﻹسمنت بحسب مراقبين، أن اللجنة اﻻقتصادية التابعة للنظام، تحدثت صراحة عن "العجز في الخزينة العامة، وقال البيان "لا تزال خزينة الدولة تتحمل العجز الكبير، وذلك حرصاً على تنفيذ خطط التنفيذ في ضوء واقع القوة الشرائية".
للمزيد اقرأ:
انتقادات واسعة على خلفية رفع أسعار اﻹسمنت في سوريا
واقرأ أيضا:
جمود في سوق العقارات السوري... ما السبب؟
