بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبر الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، الإجراءات التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية، لن تخفض الأسعار ولن توفر المواد الأساسية في الأسواق، بل ستزيد الاحتكار وتقتل المنافسة بين التجار.
تأتي تصريحات "شهدا" على خلفية القرارات التي اتخذتها حكومة الأسد، قبل يومين، حول مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة.
واعتبر "شهدا"، أن نتائج القرار ستكون عبارة عن "استيراد التضخم بصك تشريعي"، ودلل على توقعاته برفع سعر السماد عقب القرار مباشرة.
ولم يخرج كلام "شهدا" عن غيره من المحللين اﻻقتصاديين في اتهام حكومة النظام، بالعجز واﻹسهام في تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية، نتيجة تراكمات إدارية سيئة، ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل، وفق كلامه الذي نقله موقع "أثر" الموالي.
يذكر أن مجلس الوزراء التابع للنظام، درس أول أمس مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة، وهي (القمح والسكر الخام والخميرة الجافة والزيت النباتي الخام وبذور فول الصويا)، بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد، وتحقيق عامل المنافسة، وتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع الأساسية، وتخفيض أسعارها.
في الوقت نفسه، أصدرت اللجنة الاقتصادية أول أمس أيضا العديد من القرارات التي تنص على رفع الأسعار، ومنها الأسمدة المباعة للفلاح والسكر المباع بشكلٍ مباشر، إضافةً لقرار صادر من محافظة دمشق نص على رفع أجور النقل في المدينة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، أزمة غير مسبوقة على المحروقات شلت الحركة، ويتوقع العديد من المحللين ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة، بحكم وجود أزمة خانقة في تأمينها.
