بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت أتعاب المحامين والدعاوى القضائية، بمناطق سيطرة النظام، بذريعة مجاراة الأوضاع الاقتصادية، وباتت تزيد عن ملايين الليرات السورية.
كما تعاني مناطق سيطرة النظام، من عدم توحيد الأتعاب بين محامي وآخر، حتى وإن كانت حول نفس الدعوى أو القضية، وسط مطالبات برقابة مالية حول تلك اﻷتعاب.
ويبرر محامون موالون ارتفاع أتعابهم بأنه يرجع للمواصلات المكلفة أولاً في ظل غياب مجمع قضائي يضم جميع المحاكم، إضافة لغلاء الرسوم القضائية وتصوير الأوراق والطوابع له دور كبير حيث ارتفع سعر اللصاقة من 200 إلى 2000 ل.س والتسجيل على القضية كان 1100 ل.س أصبح 7800 ل.س، إضافة إلى اختلاف أسعار الطوابع التي توضع على كل ورقة في الإضبارة، وبحسبة صغيرة القضية التي كانت أتعابها 500 ألف، باتت تكاليفها من الأوراق والمواصلات أكثر 300 ألف ما يؤدي بالتالي لرفع سعر الأتعاب لأكثر من 500 ألف ل.س.
وفي السياق، قال نقيب محامي سوريا، التابع للنظام، الفراس فارس؛ "إن أتعاب المحاميين لا تحدد من النقابة لأنها ليست (سلعة) تجارية، وتختلف من محامي لآخر بحسب عمره المهني وخبرته ومركزه، فقد يطلب أحد المحامين مليون ل.س مقابل دعوة معينة وآخر يطلب 5 مليون ل.س، بالإضافة إلى أن الاستشارة القضائية غير مأجورة من قبل المحاميين والأغلبية لا يتقاضون أجرا عليها إلا القليل منهم". في تصريح لـ”موقع أثر” الموالي.
وبحسب فارس، "ليست هناك تسعيرة محددة لقيمة الدعاوى، وتحدد بالاتفاق بين الموكل والمحامي، حيث يقدّرها كل محامٍ بحسب خبرته وجهده، فمن الممكن أن تسجل قيمة دعوى طلاق بـ 500 ألف ليرة وأخرى بمليون".
يشار إلى أن الفارس اعتبر في وقت سابق بأن رفع قيمة اللصاقة القضائية من 200 إلى 2000 ليرة، خطوة متأخرة ولكنها ضرورية، وقيمتها ليست عالية ولن تحقق تحسنا بالوضع المالي للقضاة.
ويذكر أن “اللصاقة” هي عبارة عن طابع أُحدث بقرارٍ ليوزع مردوده بالتساوي على القضاة العاملين في وزارة العدل لتحقق تحسنا بوضعهم المالي.
