بلدي نيوز - (خاص)
أصدر بنك قطر الوطني بيانا قال فيه، إن فرع نقابة المحامين في سوريا طالب بالحجز الاحتياطي على شركة بنك قطر الوطني.
وقال إن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق قضى بقرار تشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومئتين وخمسين مليون ليرة سورية.
ويشمل طلب الحجز الاحتياطي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) وحصص أسهمه في بنك قطر الوطني سوريا بما فيها أتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف، باعتباره أحد المساهمين والمؤسسين في بنك قطر الوطني _سوريا وعضو مجلس الإدارة حالياً.
وأوضح أن الحجز أعلاه متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية والتي تم فسخها لاحقاً لعدم التزام الشركة.
وشدد على أنه سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين.
