بلدي نيوز
اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام،أن حل اﻷزمة اﻻقتصادية التي تعيشها مناطق سيطرة النظام، يكون تعيين خبراء صينيين بمناصب اقتصادية، عوضا عن المساعدات المالية.
خزام دعا في منشور له على الفيس بوك إلى أن يتم تعيين خبراء بالاقتصاد والسياسات المالية، مثل معاون وزير للاقتصاد أو معاون لحاكم مصرف سورية المركزي، يحملون الجنسية الصينية بهدف تغيير كل القوانين الهدامة في سوريا التي لا تصلح للتطبيق لأي زمان ومكان في الاقتصاد والسياسات المالية.
وبرر خزام مقترحه بأن سوريا تحتاج إلى تقديم الخبرات التي يفتقر لها الإقتصاد الوطني وقال؛ "لا يوجد مشروع خاسر وإنما إدارة فاشلة".
واعتبر خزام أن نقل تجربة الصين الناجحة إلى سوريا ببناء نهضة صناعية عن طريق جلب خبراء بالاقتصاد و تعيينهم في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي سيكون أكثر فائدة للشعب السوري من تقديم مساعدة مالية ب 2 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار.
التصريحات السابقة وفق مراقبين، تحمل معها الكثير من المؤشرات اﻻقتصادية والسياسية، فهي بداية تعتبر نوع من استجداء الصين على شكل دعوات اﻻنتداب تحت مسميات اقتصادية، وإﻻ فما معنى تنصيب شخصية صينية في مركز حساس بالدولة؟ بحسب الخبير اﻻقتصادي عروة العظم في تصريح لبلدي نيوز.
وقال العظم؛ من جهة ثانية يبدو أن اليأس تسلل إلى خبراء الاقتصاد الموالين، الذين نعلم تماما أن حقائبهم اﻻقتصادية فارغة، وهو ما دفع خزام وغيره لطلب خبرة الصين والروس وإيران، وغيرهم.
وأضاف؛ "من المعيب ترك الخبرات الوطنية وتهميشها لو فرضنا جدلا أن نظام اﻷسد يريد عمليا اﻹصلاح وهو أمر تنفيه كل المعطيات".
وتعاني مناطق سيطرة النظام من متلازمة أزمات ي كل المستويات وكافة المجاﻻت، ويرى مراقبون ونشطاء أن النظام ليس عاجزا عن الحل، وإنما يدير بعقلية أمنية شللية اﻷزمة فضلا عن كونه همّش الخبرات أو زج بها في المعتقلات، أو أجبرها على الهجرة.
