بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد الجدل في مناطق سيطرة النظام، حول "الدروس الخصوصية"، مع بداية اﻷيام اﻷولى من العام الدراسي، بين مؤيد ومعارض لها، بعد أن أعلنت وزارة التربية التابعة للنظام، مؤخرا، أنها مخالفة صريحة للقانون.
وتشكل الدروس الخاصة، عبئا جديدا يضاف إلى بقية اﻷعباء المعيشية، التي تعترض السوريين، وتثقل كاهلهم، وفقا لما تؤكده صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، التي تصف "الدروس الخصوصية" بأنها أصبحت "كابوسا يستنزف مدخرات الأهالي"، بينما يراها المعلم "تعويضا للدخل الضعيف"، أما وزارة التربية فقد أخذت موقف "المراقب".
وتتباين أسعار الدروس الخصوصية للطلاب ما بين منزل الطالب، أو منزل المدرس وصولا للمعاهد والدورات الخاصة، وكلما ارتقى اسم المعهد بكادره التدريسي، كلما كانت رسوم الاشتراك فيه “أعلى”.
ويتراوح سعر الدرس الواحد مابين 5000- 35000 ل.س إن لم يكن أكثر، حسب أهمية المواد وعدد الدروس للمادة الواحدة، وفقا لذات التقرير.
واعتبرت رئيسة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية، التابعة للنظام، وسام الحاج علي، أن دورات المتابعة ما بعد المدرسة مخالف لأحكام عمل المخابر اللغوية، المحددة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
وقالت الحاج علي، إن وزارة التربية تبث مناهجها "الوطنية" عبر منصاتها التعليمية، لتخفيف التكاليف على أولياء أمور الطلبة.
وقالت مديرة الإشراف التربوي في وزارة التربية، التابعة للنظام، "لدينا الفضائية التربوية ومنصات تربوية"..
يشار إلى أن العام الدراسي الحالي، صنف منذ اليوم اﻷول له، على ألسنة مسؤولين موالين، بأنه "اﻷسوأ".
للمزيد اقرأ:
عضو في "مجلس الشعب" ينتقد العملية التعليمية ويحذر
واقرأ أيضا:
أسعار المستلزمات المدرسية تقفز إلى الضعف قبيل العام الدراسي في سوريا