وجه وزير داخلية قبرص، كونستانتينوس أيوانو، لنظيره اللبناني، بسام مولوي، عبر سفارة قبرص في لبنان، رسالة يقترح فيها اتخاذ إجراءات عملية تتضمن توفير زوارق سريعة وتدريبًا للضباط اللبنانيين، للحد من تدفق المهاجرين، الذين يغادرون شواطئ لبنان.
وبحسب ما نقلته صحيفة "Philenews" القبرصية، فإن الجزيرة "ترغب في التصدي بأي وسيلة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من لبنان، ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إجراءات صارمة تقترحها على الدول المجاورة".
ووفق الرسالة التي كشفتها الصحيفة، قال وزير الداخلية القبرصي، "أريد أن أقترح عددًا من الإجراءات التي يمكن للبلدين المضي قدمًا فيها بشكل مشترك والاستفادة منها، للكشف عن أنشطة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، مضيفًا أن جمهورية قبرص، مستعدة لتقديم التعاون والمساعدة إلى لبنان"، بحسب موقع "عنب بلدي".
وتضمنت اقتراحات الوزير القبرصي التبرع بستة قوارب سريعة تم شراؤها مسبقًا، اثنان بطول 12 مترًا وبسرعة 12 عقدة، ومن المتوقع تسليمها في نهاية عام 2023، وأربعة قوارب بسرعة 30 عقدة، متوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2024.
بالإضافة إلى تدريب ثمانية أفراد من الجيش اللبناني في مجالات مراقبة وعمليات الإنقاذ، ويمكن أن يبدأ التدريب في كانون الأول المقبل، وسيتم تغطية جميع التكاليف من قبل قبرص.
كما تتضمن زيارات تدريبية لأفراد القوات المسلحة اللبنانية إلى الشرطة القبرصية، للتعرف على الإجراءات التي تتخذها السلطات القبرصية في مواجهة تدفق المهاجرين.
بالإضافة لتنفيذ دوريات مشتركة بين القوات البحرية اللبنانية والشرطة البحرية القبرصية داخل المياه الإقليمية اللبنانية باستخدام قوارب الشرطة البحرية القبرصية، وستتم إدارة القوارب من قبل ضباط قبارصة ولبنانيين، وستكون مرابطة في ميناء بيروت، ما يساعد في زيادة قدرة السلطات اللبنانية على تقليل المغادرة غير المصرح بها.
وتتضمن أيضًا تقديم دعم فني من قبل خبراء قبارصة في المسائل البحرية، مثل إصلاح وتجهيز المحركات على القوارب اللبنانية المستخدمة للاتجار بالبشر، ويمكن تنفيذ هذه الخدمات إما من خلال زيارة وفد قبرصي أو إرسال بعثة لبنانية للإقامة في قبرص.
وكذلك تمويل تنفيذ عمليات لبنانية محددة لمكافحة الاتجار بالبشر نحو قبرص، وعلى وجه الخصوص، ترغب قبرص في دفع أجور 10 أفراد من القوات اللبنانية، الذين يساهمون بنشاط في اعترض القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قبرص، ويشمل التمويل تكاليف الوقود وصيانة القوارب.
وذكرت الصحيفة، أن الوزير القبرصي أوصى نظيره اللبناني بأن يقدم البلدان بشكل مشترك اقتراحًا إلى الاتحاد الأوروبي، يطلب فيه لبنان تمويلاً مالياً لتطوير شراكة عملية وتشغيلية بين البلدين، لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في شرقي البحر الأبيض المتوسط.
