ذكر موقع Knews القبرصي أنّ مساعي نيقوسيا لتحديد مناطق وتصنيفها آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين إليها قوبلت بعقبات سياسية وقانونية وإنسانية كبيرة. تلك العقبات تتمثّل بأنّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعتبرون أي ترتيب مع النظام السوري مجرد إجراء غير عملي وغير قابل للتطبيق بسبب عدم التوصل إلى حل سياسي في سوريا مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. وبحسب الموقع، فإنّ مجلس الاتحاد الأوروبي وسّع العقوبات المفروضة على النظام السوري مؤخراً في تأكيد على موقفه إزاءه، وستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول حتى حزيران 2025، مما يحول وبشكل فعال من توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن ترحيل اللاجئين. وأضاف الموقع: “الأهم من ذلك هو أنّ السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي والتي عملت على توسيع العقوبات لتشمّل عدداً كبيراً من الكيانات والأفراد في سوريا، تمنع قيام أي مصالحة ممكنة مع الأسد، ولهذا ترى قبرص بأنّ عدم اعتراف أوروبا بحكومة الأسد يعقّد احتمال توقيع اتفاقيات ترحيل، ويثير مخاوف حيال أمان اللاجئين والانتهاكات التي تطول حقوق الإنسان”. وأشار إلى أنّ الجانب القانوني من القضية يمثّل تحديات كبرى، فقد شدّد المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية على أنّ تصنيف بلد على أنّه آمن يجب أن يشمل كامل أراضيه، وفي ذلك عقبة قانونية تحد من سعي قبرص لتحديد مناطق محدّدة في سوريا على أنها آمنة أمام عودة اللاجئين. ووفقاً للموقع، فإنّه من غير المرجّح لقبرص أن توقّع على اتفاقيات مع النظام السوري، ولكن بناء على نتائج الانتخابات الأوروبية، قد يسعى اليمين المتطرف لإحداث تغييرات في السياسة فيما يتصل بسوريا داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن بناء على الظروف الحالية، لا تعتبر تلك المحاولات مجدية. واشتكى عدد كبير من اللاجئين السوريين من التأخر في معالجة طلبات الحماية الدولية في قبرص، في حين أنّ بعض السوريين ينتظرون ما بين عامين وخمسة أعوام لاتخاذ قرار بشأن وضعهم من قبل السلطات القبرصية.
