كتبت جريدة "البعث" الموالية، مقالاً كذبت خلاله تصريح وزير الكهرباء "غسان الزامل"، الذي قال مؤخراً إن الأسرة السورية تتحمل منفردة التسبب بأزمة الكهرباء كونها تفرط بالاستهلاك اليومي مقارنة بدول الجوار. وقالت الجريدة إنه وعندما يرى وزير في الحكومة أن مبرر أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بهذا الفارق الكبير، يعتقد المتابع أن الأسرة السورية تحصل على الكهرباء كخدمة مجانية فلا تنتبه لإنارة المنزل أو التدفئة أو الأجهزة الكهربائية. وأضافت ساخرة، كأنّ الوزير يبرّر رفع أسعار الكيلو واط ساعي، لأن الأسرة هي المسؤولة عن زيادة ساعات التقنين بسبب استهلاكها للكهرباء "المجانية"، وأكدت أن الحكومة شغلها الشاغل رفع الأسعار، وليس زيادة الإنتاج. وحسب "الزامل"، فإن معدل استهلاك الأسرة السورية الشهري ألف كيلو من الكهرباء لا يقلّ عن 5 أضعاف عن مثيلتها الأسرة الأردنية 180 كيلو والمصرية 200 كيلو، وتابعت هل الأسرة السورية أو الصناعي مسؤول عن أزمة الكهرباء؟. وتطرقت في تنفيد تصريحات وتقديرات الوزير إلى السرقات والهدر الكبير في الشبكات، واعتبر أنه، كي تكون مقارنة وزير الكهرباء دقيقة وعلمية، كان يجب أن يجيب عن سؤال مهمّ جداً: هل تعاني الأسرة الأردنية أو المصرية بالحصول على حاجتها من المازوت للتدفئة، أو الغاز للطبخ؟. ولم يجب الوزير أيضاً ما حصة الأسرة في كلّ من الأردن ومصر من المازوت والغاز مقارنة بالأسرة السورية؟ ودعت إلى تصور حال الأسرة في حال زادت الكهرباء ساعات القطع إلى 22 أو 23 مقابل ساعة أو ساعتي وصل، مع بقاء مدة رسالة الغاز أكثر من 90 يوماً و50 ليتر مازوت سنوياً. وذكرت أنه بدلاً من التركيز على مقارنة استهلاك الكهرباء مع دول الجوار، لماذا لا تجري الحكومة دراسة عن الخسائر التي يتسبّب بها التقنين في الشركات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ومع أن الصناعيين يطالبون منذ أسابيع بدعم الإنتاج كهربائياً، فإن جواب الحكومة لهم: مازلنا نبيعكم الكهرباء المدعومة. وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.
