بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن شركات معروفة تنصب على عملائها في السعر و”التصليح”، دون أن تذكر اسم تلك "الشركات".
وبحسب ذات التقرير فإن الأعطال الكهربائية تكلّف اليوم راتب موظف، لمدة 3 أشهر من أجل تصليح اﻷدوات الكهربائية.
وقالت تشرين في تقريرها؛ "بات لِزاما على كل مواطن أن يدخل دورة، ويتعلم تصليح جميع الأجهزة الكهربائية؛ كي لا يتعرض للابتزاز من قِبل فنيي الصيانة في حال تعطلت لديه أي قطعة كهربائية".
واعتبر التقرير أن ازدياد الشكاوى التي تخص هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، لم تعد قضية فردية بل باتت مشكلة عامة يجب البحث في حلها.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، التابعة للنظام، عبد الرزاق حبزة أن انقطاع الكهرباء المتكرر وسوء التغذية، وإلغاء موضوع الكفالات التي كانت بين مدة السنة والسنتين لأي آلة كهربائية، ووجود أدوات كهربائية رديئة غير معروفة المنشأ، أدت إلى زيادة الأعطال في الأدوات الكهربائية.
وأضاف حبزة "هنا استغل أصحاب المهن كثرة تلك الأعطال وجهل المواطن في موضوع ماهية الأعطال والقطع اللازمة، وبدؤوا في الإصلاحات الترقيعية أو وضع القطع الرديئة، إضافة إلى فك القطع الجيدة واستبدالها بقطع رديئة، أو استبدال القطع الأصلية بقطع تقليدية ومستعملة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الأعطال وعدم جدوى الإصلاح، ناهيك بتكليف المواطنين مبالغ طائلة".
واكتفى حبزة بالمطالبة بـ "ضرورة تطبيق بند الغش والتدليس في المرسوم رقم 8 الذي تصل العقوبة فيه إلى السجن وليس الغرامة فقط وإغلاق المحل، في حال ثبوت الغش بالنسبة للمصلّحين".
يشار إلى أن تردي اﻷوضاع الاقتصادية، وغياب القوانين الضابطة، وزيادة حاﻻت الفساد، ارتفعت مؤخرا وبوتيرة قوية في مناطق سيطرة النظام، ويتهم الأخير من قبل كثيرين، بتعمد إيجاد هذا الواقع وترسيخه، رغبة في إذلال من تبقى من السوريين.