بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار قرار "منع استيراد الكاجو" في مناطق سيطرة النظام، خلافا بين جمعية البن والمكسرات، من جهة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة أخرى.
وأتى الخلاف بين الجهتين الرسميتين التابعتين للنظام، على خلفية تقرير لموقع "أثر" الموالي، بعنوان “توقيف عاملين في محامص دمشق.. حماية المستهلك: استيراد الكاجو ممنوع والموجود في الأسواق صناعي أو مهرّب”.
وبينما نفت جمعية البن والمكسرات علمها بقرار منع استيراد الكاجو، علّقت حماية المستهلك وعلى لسان معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، في دمشق، عماد البلخي، وقال؛ "إن جمعية البن والمكسرات تعلم بمنع استيراد الكاجو وفق الكتاب المصدَّر إليها".
يذكر أن تقرير موقع "اثر" الموالي، والذي نشر يوم السبت الماضي، كشف عن توقف عدد من العاملين وأصحاب المحامص في دمشق منذ يوم الخميس، دون معرفة الأسباب، وسط ترجيحات بأن يكون الكاجو سببا.
كما زعم معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، في دمشق، عماد البلخي حينها، أن استيراد مادة الكاجو ممنوع حاليا وفق توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التي منعت استيراده سنة 2021 لمدة ستة أشهر بعدها تم تجديد منع الاستيراد من 2022 وحتى نهاية 2023 بموجب كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بوصفها مادة كمالية وليست أساسية وكل مستورد يستورد المادة يحتاج إلى تمويل. وزعم أن الكاجو الموجود في الأسواق جزء منه (كاجو صناعي) والجزء الآخر مهرب من دول مجاورة ولكن بكميات قليلة ويباع بسعر مرتفع يفوق القدرة على الشراء.
وكانت جمعية البن والمكسرات، التابعة للنظام، قالت، "إنها لم تتبلغ بقرار الاستيراد بالموافقة أم لا"، واعتبرت بأن الأسعار متفاوتة حسب الحجم والنوعية.
وهذه ليست المرة اﻷولى التي تثار فيها خلافات بين جهات رسمية تتبع لحكومة النظام، ما يراه مراقبون غيابا للتنسيق وفوضى إدارية واضحة.