بلدي
أقرت السلطات السورية، اليوم الجمعة، بوقوع جريمة قتل في قرية البرجان بريف جبلة في محافظة اللاذقية، ارتكبها أحد المنتسبين، وراح ضحيتها الشاب عامر أمون وأُصيب شقيقه بيهس أمون بجروح خطرة، وذلك أثناء عملهما في أرضهما الزراعية.
ونقلت وكالة “سانا” عن قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، العميد علي الحسن، تأكيده أن الجريمة ارتُكبت على يد أحد العاملين في إحدى فرق وزارة الدفاع، وأن السلطات المختصة سارعت إلى فتح تحقيق وملاحقة المشتبه بهم.
وقال الحسن: “تلقينا نبأ وقوع حادثة قتل في منطقة البرجان، وعلى الفور توجهت إحدى دوريات الشرطة العسكرية إلى المكان، وتم التعرف على القاتل بعد التحقيقات الأولية والاستجوابات، حيث اعترف بإقدامه على قتل شخص وإصابة آخر إثر مشادة كلامية”، مشيراً إلى أن المتهم تم تحويله إلى القضاء العسكري لمحاسبته.
وأضاف العميد: "نؤكد أن هذه الحوادث لن تمر دون محاسبة، وسيتم إنزال أشد العقوبات بحق المتسببين بها"، مقدماً التعازي لذوي الضحية.
وجاء ذلك تزامناً مع موجة غضب شعبية شهدتها المنطقة، إذ خرج أهالي قرية البرجان في مظاهرة احتجاجية على ما وصفوه بـ"الانفلات الأمني" و"التجاهل الرسمي" لحوادث القتل والاختطاف المتكررة، رغم وجود حواجز أمنية قريبة.
وشهدت منطقة رأس العين في ريف جبلة اليوم وقفة احتجاجية واسعة، استجابة لدعوات أطلقها ناشطون محليون، للتنديد باستمرار الجرائم والانتهاكات في المنطقة الساحلية، والتي تطال بشكل خاص أبناء الطائفة العلوية.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في ظل تزايد الشكاوى من انتهاكات تُتهم مجموعات مسلحة تابعة للحكومة الجديدة بالوقوف خلفها، بما في ذلك حوادث اختطاف النساء والفتيات، وجرائم قتل استهدفت مدنيين في مناطق ذات غالبية علوية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت مؤخراً تقريرين وثّقا التدهور الأمني في الساحل السوري، وتحدث أحدهما عن تزايد حالات اختطاف النساء، فيما رصد الآخر المجازر المرتكبة في آذار الماضي، التي أودت بحياة المئات في قرى علوية، ونُسبت المسؤولية عنها إلى فصائل تابعة لوزارة الدفاع.
وتعكس هذه التطورات حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة، وسط دعوات متكررة من السوريين للحكومة، بضرورة فرض الأمن ومحاسبة الجناة، ووضع حد لهيمنة السلاح المنفلت.
