بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية موالية، عن نية حكومة النظام دمج المصارف ذات المهام المتماثلة.
وأفادت مصادر نقلت عنها صحيفة "الوطن" الموالية، بأن هناك خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة، حيث تم تشكيل لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير برئاسة – معاون الوزير – نائب حاكم مصرف سورية المركزي – مدير المفوضية في المركزي – ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية – مدير عام هيئة الأوراق المالية – ومديري مصرفي التسليف والتوفير.
وانتقد التقرير سياسة الدمج، وطرح تساؤلات عن "مسوغات الدمج وتوقيته وخاصة أن الكثير من التجارب التي شهدناها في دمج المؤسسات الحكومية لم تكن موفقة".
ويبرر العاملون على عملية دمج المصارف حجة مختلفة بحسب صحيفة "الوطن" مفادها أن مدخلات الدمج في القطاع المصرفي مختلفة عما كان يجري سابقا من عمليات دمج لمؤسسات وشركات خاسرة أو فاشلة، وهو ما يتسبب عند الدمج بظهور كيان جديد لكنه أيضا غالباً ما يكون فاشلا في حين مؤشرات المصارف جيدة ومتطورة وحكما ستؤدي لظهور كيان ناجح أو منظمة مصرفية ناجحة.
من جهة أخرى، يخيم القلق على معظم العاملين في المصارف المتوقع دمجها، لجهة كيف سيكون حالهم بعد الدمج؟ وهل ستتغير وظائفهم؟ وهل سيسهم ذلك في تسرب الكفاءات التي يعاني منها القطاع المصرفي الحكومي أصلا؟ وفقا للتقرير ذاته.
ومن المتوقع أن الخطة المقبلة في الدمج ربما تكون بدمج المصرف العقاري مع الصناعي وتوحيدهما في مصرف جديد.
ونقلت الصحيفة وجهة نظرٍ أخرى حول دمج المصرفين العقاري والزراعي، وتدعي هذه النظرة إلى أن يحافظ المصرف الزراعي على استقلاليته على الأقل وفق المنظور نظرا لتخصصه في التمويلات الزراعية وحجم وسعة الانتشار لديه في المحافظات والأرياف والخبرة التي راكمها على مدى العقود الماضية وربما الأهم معدل الخطر الأعلى في القروض الزراعية.
يشار إلى أن مصادر في وزارة المالية التابعة للنظام، كانت صرحت في وقتٍ سابق لـ«صحيفة الوطن» الموالية بأن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
