بلدي نيوز -(فراس عزالدين)
سمحت حكومة النظام للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل.
وبرر الخليل الإجراءات الحكومية الجديدة، بأن هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية. وذلك في حوار مع التلفزيون السوري، التابع للنظام.
وزعم الخليل أن التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
واعتبر أن حزمة القرارات الجديدة التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيدا من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية.
وقال الخليل ، إن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، حيث تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.
وفي سياق متصل، برر الخليل
عدم تسليم الحوالات بالقطع الأجنبي وقال، "الحوالات ليست أموالا تنقل ماديا، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي".
واتخذت حكومة النظام قرارا تم بموجبه رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة.
وعلق الخليل على قرار رفع سقف السحب اليومي بالقول؛ "إن نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثنى من السقف".
للمزيد اقرأ:
إلى 15 مليون .. " المركزي" يرفع سقف المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات السورية
