حكومة النظام ومؤشرات تصفير الدعم نهائيا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

تتجه حكومة النظام، مؤخرا، ومن خلال جولة على بعض عناوين اجتماعاتها إلى "تصفير الدعم" بشكل نهائي، تحت مسمى "تخفيض عجز الموازنة"، مستخدمة شعار "إعادة هيكلة الدعم" وإيصاله إلى مستحقيه.

قالوا في اجتماعاتهم:

وإذا تناولنا طرفا من حديث "مجلس الوزراء" التابع للنظام، والذي عادةً ما يسوق عبارة " تحسين الوضع المعيشي، وزيادة محفظة الدعم، وملف الرواتب واﻷجور، توزيع المشتقات النفطية..إلخ" والقائمة طويلة تلمح نوعا من التهليل والتخوف لدى الصحف والمواطن.

وعلى سبيل المثال؛ في جلسة حكومة النظام المنعقدة بتاريخ 30 أيار/مايو الماضي،  ورد عبر اﻹعلام الموالي ما يلي؛ «ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين، وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس. 

واستعرض المجلس عددا من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة البرغل المنتجة محليا إلى البطاقة الالكترونية».

وتكفي تلك العناوين العريضة في جلسة واحدة، والتي قيلت في اجتماعاتهم ﻹحسان الظن بالسياسات القادمة، والتي يبشر بها محللون موالون، قبل أن يساق على مدار اﻷيام التي تليها سلسلة من اﻻنتقادات و"المزيد من التدهور" في الوضع المعيشي، وكأن "كلام الليل يمحوه النهار".... فما الذي يحدث؟

المياه تكذب الغطاس:

إنّ المتابع لخطوات العملية لما سبق، يصل إلى جوهر ما تريده حكومة النظام، من خلال عبارة "تخفيض العجز وإعادة هيكلة الدعم"، والتي يمكن أن نجملها بالنقاط التالية:

بداية أصدرت حكومة النظام قرارا (ليلاً كالعادة) تضمن رفع أسعار المشتقات النفطية (الغاز المنزلي والصناعي) والبنزين أوكتان والفيول الصناعي، رفع أسعار اﻹسمنت.

إعلان وزير الكهرباء، في حكومة النظام، عن زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء وفق نظام الشرائح، بذريعة توفير الطاقة وارتفاع التكاليف.

استبعاد شرائح جديدة من الدعم، والتي تمثلت بإقصاء مالكي السيارات التي تتجاوز سعة محركها الـ 1500 CC، وتاريخ صنعها الـ 2008، بالإضافة إلى الأسر التي تمتلك أكثر من آلية، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات.

وتكفي تلك المفردات للقول بأن "الوقائع كذبت التصريحات الرسمية"، فبعيدا عن ارتفاع سعر اﻹسمنت تم عمليا رفع أسعار حوامل الطاقة، وما سيعنيه ذلك من تأثير كارثي وسلبي على مختلف القطاعات اﻹنتاجية والصناعية والزراعية وحتى الصحية... إلخ.وبالتالي فإنه وبعد "حسابات تكاليفها" من طرف التجار والصناعيين والفلاحين، سيكون الشارع أمام ارتفاع في أسعار المنتجات دون شك!

وحتى ننصف حكومة النظام، فقد تمكنت من "إعادة البرغل" إلى البطاقة الذكية، وهو آخر اﻹنجازات، ونلاحظ أنها اتحفت المواطن بإعادة المادة وليس إضافة مادة جديدة على الدعم، فالبرغل أساسًا كان من ضمن المواد المدرجة في البطاقة (البونات) وبواقع 2 كغ لكل صاحب بطاقة، قبل أن يتم حذفها مع الشاي والزيت!

ترجمة ميدانية:

بالمحصلة؛ فالترجمة الميدانية كانت على اﻷقل ضمن النقاط السابقة، وهي بلغة "اﻻقتصاد" تسمى "سياسة ضغط اﻹنفاق وتخفيضه"، بدﻻلة ما يخرج عبر وسائل اﻹعلام الموالية من تباعد فترات استلام المواد، والتأخر في الرسائل المتعلقة بتوزيع المخصصات بغض النظر عن الذريعة ونوع المادة، إضافة إلى النشرات التموينية الجديدة التي تحدد أسعارا مرتفعة وإن بنسب معينة أقل من السوق لكنها في عرف الناس شرعنة للتجار للبيع بأسعار مرتفعة تحت مسمى "السعر الحر"، مع التذكير بأن السوق غير ملتزم باﻷسعار الرسمية، وبدلالة "ارتفاع نسبة الضبوط والمخالفات التموينية" التي تنتشر عبر اﻹعلام بشكل يومي وبالعشرات.

بقي ملف اﻷجور:

ورغم الحديث المتكرر، عن زيادة الرواتب واﻷجور، والتناقض في التصريحات الرسمية، بين الوعد بتحسينه واﻹقرار بالعجز عن ذلك لغياب "اﻹمكانية والموارد اللازمة"، فإن الشارع عمليا يتوجس خيفة من هذا الملف.