بلدي نيوز
حمّل رئيس التيّار الوطنيّ اللبناني النائب "جبران باسيل"، أمس الجمعة 19 مايو/أيار، الاتحاد الأوروبي مسؤولية قضية دمج اللاجئين مع الشعب اللبناني.
وقال "باسيل" خلال كلمة له أمام مجلس النواب الإيطالي، إن بيروت تستضيف اليوم ما بين 200 و250 لاجئاً ونازحاً بالكم المربع الواحد، وإذا أردنا قياس الأمر على إيطاليا، فيصبح كأنها تستضيف أكثر من 75 مليون لاجئ بالمقارنة مع عدد سكانها".
وبحسب "باسيل" فإن بلاده واجهت التهجير الجماعي لـ500 ألف فلسطيني من جهة الجنوب، ومليوني سوري من الشرق والشمال، في حين لا يزال هو يواجه الهجرة المفروضة على شعبه.
وأوضح أن أعداد النازحين السوريين قفزت، بين عامي 2016 و2023، من مليون و600 ألف نازح إلى نحو مليونين، من بينهم 800 ألف شخص تحت سنّ 18 عاماً.
ووفق قوله أثناء إلقائه كلمته، فإن التأثير السلبي المباشر للنزوح على الاقتصاد اللبناني، يبلغ بحسب البنك الدولي أكثر من 50 مليار دولار، بينما الناتج المحلي GDP تراجع من 55 مليار دولار إلى ما يقارب 15 ملياراً، في حين يبلغ في ايطاليا 2.1 تريليون، مشدّداً على أنّ الأزمة بلغت حدوداً لا تطاق، وباتت تشكل تهديداً مباشراً على وجود الكيان اللبناني أرضاً وشعباً.
وعزا باسيل بلوغ الأزمة في لبنان إلى هذا الحد بسبب الإرادة السياسية للمجتمع الدولي، بقيادة الأمم المتحدة وذراعها التنفيذي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بالإشتراك مع الإتحاد الأوروبي، من أجل دمج النازحين في البلدان المضيفة، وفق قوله.
ولفت إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ودولاً أخرى ومنظمات غير حكومية "أوقفت، لا بل منعت، العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم عبر تهديدهم بقطع المساعدة المالية عنهم في حال عادوا إلى سوريا بصورة دائمة".
وتابع قائلاً إن "المفوضية ترفض لغاية اليوم تزويد السلطات اللبنانية بقوائم النازحين المسجلين لديها، لتفادي تبيان دخولهم إلى سوريا كنازحين وإسقاط صفة اللجوء عنهم".
ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف المليون سوري بحسب الأرقام الحكومية في لبنان، يعاني معظمهم أوضاعا إنسانية ومعيشة صعبة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
