"سمير جعجع" يركب موجة التحريض على اللاجئين السوريين في لبنان

بلدي نيوز

أصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الأربعاء 3 أيار / مايو، بيانا، رد به على التصريحات التي تصدر بخصوص عمليات ترحيل اللاجئين السوريين. 

وقال "جعجع" في بيانه، إنه في الآونة الأخيرة تكاثرت التقارير الصادرة إمّا عن بعض الجمعيات التي تُعنى بحقوق الانسان وإمّا عن بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبيّة، والتي تنتقد السلطات اللبنانية لاتخاذها إجراءات سيادية بحق بعض النازحين السوريين.

وأضاف، أن هذا الأمر ظلم وتظلم على لبنان بعد كل ما عاناه وقاساه في السنوات 12 الأخيرة، الأمر الذي يستدعي إعادة التذكير ببعض الحقائق المتعلقة بهذا الملف.

وبيّن أنه لا حاجة للتذكير بأنّ لبنان من أكثر الدول في المنطقة التي تعنى بشؤون الإنسان وتتصرف على هذا الأساس، وليس من قبيل الصدف مساهتمه في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طريق الكبير شارل مالك، ولا اعتباره تاريخيا ملجأ للمضطهدين.

وذكر بأن لبنان كان في طليعة الدول الذين استقبلوا الأخوة السوريين منذ اندلاع الثورة في سوريا انطلاقًا من طبيعة هذا البلد وعادات أهله، ولكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال اي مواطن معرّضة حياته للخطر، وبين واجب الحكومة تنظيم أي تواجد أجنبي على أرضها مهما كانت طبيعته.

وأوضح بأنه لا حاجة لتعداد ما قدمته الدولة واستطرادًا اللبنانيين للأخوة السوريين من ملجأ ومأكل ومشرب وملبس واحتضان معنوي ومادي في المراحل السابقة، كلّها تخفيفًا من معاناتاهم وعذاباتهم بعدما هُجِّروا من بلدهم وبلداتهم ومنازلهم.

وأشار إلى أن وبعد انتهاء الثورة في سوريا، ويا للأسف، وبعد قيام الأمر الواقع الموجود حاليا، وبعد توقف العمليات العسكرية بشكل شبه كلي، وبعد عملية الانفتاح التي قامت وتقوم بها الدول العربية باتجاه النظام القائم، وبالتالي بعد ذلك كله لم يعد مفهوما لماذا يقبع في لبنان مئات الآلاف من المواطنين السوريين الذين لا خطر على حياتهم في سوريا في الوقت الذي ينوء لبنان أصلاً تحت اكتظاظ سكاني هائل ولجوء من كل حدب وصوب وأزمة اقتصادية غير مسبوقة وكارثية بحجمها وانعكاساتها جعلت من المواطن اللبناني فقيرًا ومهجرا في وطنه.

ونوه إلى إن بعض جمعيات حقوق الانسان الدولية وبعض الصحافة المحلية والأجنبية يعاينون عن كثب كيف يتعامل نظام الأسد بشدة وقسوة مع الشعب السوري عمومًا ومع العائدين خصوصًا، ضاربًا بعرض الحائط كل ما يتصل بحقوق الانسان، وللمفارقة أنه بدل من أن تقوم هذه الجمعيات والأقلام بتسليط الضوء على منع الأسد للنازحين من العودة إلى قراهم ومنازلهم والضغط عليه ليُفسح في المجال أمام عودتهم الكريمة، وبدل من أن تُعلي الصوت مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية التي انفتحت على سوريا بممارسة الضغط على النظام السوري للتحلي بالحد الأدنى من مسؤولياته... بدلاً من أن تقوم بذلك كلّه نراها تقوم بضغوط معاكسة على السلطات اللبنانية لمجرد أنها تقوم بدورها من أجل تصحيح الأوضاع التي تشكل خروجا عن القوانين اللبنانية وباتت ترهق كاهل اللبنانيين بسبب الأزمة العاصفة التي تضربهم".

وذكر بأن قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصا أن لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحق لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان. 

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية التي لا تعاني من أي مشاكل اقتصادية ولا مالية ولا معيشية ولا اكتظاظ سكاني قامت مؤخرًا بالطلب من الرعايا السوريين بالمغادرة والعودة الى سوريا، انطلاقًا من الواقع الموجود على الأرض السورية في هذه الايام.

ودعا وزارة الخارجية اللبنانيّة الى الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليًّا فاسدة وفاشلة، فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السيادية.