سياسيون ومثقفون سوريون يحذرون من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية

بلدي نيوز

حذّر سياسيون ومثقفون ومعارضون سوريون، من مساعي إعادة النظام السوري إلى "الحاضنة العربية"، مؤكدين على أن عودته إلى الجامعة العربية، "لن يكون لها أي آثار إيجابية، لا على أمن الدول العربية، ولا على أحوال السوريين ومصيرهم".

وجاء ذلك في بيان، صدر أمس الجمعة 21 نيسان، وقّع عليه مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والمدنية السورية المعارضة، بينهم: برهان غليون ورياض حجاب ومعاذ الخطيب وحسن عبد العظيم وعبد الحكيم قطيفان وجمال سليمان وهند قبوات وآمنة خولاني وسمير سعيفان ورائد الصالح ومحمد يحيى مكتبي، وآخرون.

وقال البيان إن "مخاطر تفكك سوريا وضياع هويتها دون أفق واضح لحل سياسي وعادل، سببه الرئيسي تعنّت النظام، ورفضه التعاطي مع مقتضياته".

وأوضح البيان أنه "بالرغم من التغيرات العميقة التي جرت وتجري في الإقليم والعالم، وحاجة العديد من دول المنطقة للتكيف معها، لم يطرأ أي تغيير على الظروف والأسباب، التي دعت إلى عزل النظام وتعليق عضويته في جامعة الدول العربية"، مؤكداً على أنه "لا يجوز أن يستعيد نظام أعلن الحرب على شعبه وقصفه بالبراميل المتفجرة، والسلاح الكيماوي، الشرعية التي فقدها بأفعاله".

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي سبب يدعو للاعتقاد بأن النظام قادر على الوفاء بأي التزامات أو تعهدات لقاء إعادته الى الصف العربي، فهو لا يملك الرغبة ولا الامكانية، للحد من سلطة المليشيات الطائفية، التي تتلقى أوامرها من وراء الحدود، ولا لاحتواء الفساد الذي تغرق فيه جميع مؤسساته ودوائره، ولن يصل من المساعدات المالية التي يسعى للحصول عليها حتى النذر اليسير، لتحسين أوضاع السوريين المعيشية، ولا من تلك المتصلة بإعادة الاعمار".

وأضاف أن "النظام الذي لم يقدم شيئا طوال سنوات من التفاوض الصوري، سوف يستمر في التهرب من القيام بأية إصلاحات جوهرية، على مؤسساته الأمنية والعسكرية، وفي تجنب إحداث أي تغيير في بنيته القائمة منذ 60 عاماً، ولم يتعامل بجدية مع أية عملية سياسية، تسفر عن حل شامل وعادل للمسألة السورية، ورفض إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف عربي وأممي، ويسري الأمر نفسه على التعامل مع ملف المعتقلين والمختفين قسرياً".

وأكد البيان أنه "لا يمكن لنظام طرد، عن سابق تصميم، ملايين المهجرين السوريين أن يقنعهم بطي صفحة الماضي، ولا أن يسعى إلى توفير بيئة آمنة لعودتهم، ولا يستطيع حتى الحد من إنتاج المخدرات، وخاصة الكبتاغون، بعد أن تحولت سوريا إلى دولة مخدرات، ولا في السيطرة على أمراء الحرب الذين تحولوا الى زعماء مافيات".

ولفت إلى أنه "لن يكون لعودة النظام إلى الجامعة العربية أية آثار إيجابية، لا على أمن الدول العربية، ولا على أحوال السوريين ومصيرهم، ولكنه سيفسره النظام كانتصار له".

وختم البيان بالقول إن "أي مدخل لمعالجة القضية السورية يجب أن يكون مرتبطاً بالحل السياسي، المستند إلى القرارات الدولية، خاصة القرار 2254".

وشدد البيان على أنه "في جميع الأحوال، من أجل استقرار سوريا والمنطقة، لا يجوز أن يكون التطبيع مجانياً مع النظام الذي ألحق بالغ الضرر بأمن شعبه، وأمن الدول العربية".