بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تسعى حكومة النظام، إلى تغريم أهالي محافظة درعا، بقيمة ما يتم سرقته من كابلات نحاسية وتعديات على البنى التحتية الخدمية، تحت مسمى "مساهمة المجتمع الأهلي".
وتعرضت البنى التحتية للمشاريع الخدمية على اختلافها، في محافظة درعا، للتعديات بالسرقة، وعلى عين ومرأى اﻷجهزة اﻷمنية، في حين تصفهم التقارير الإعلامية الموالية، بـ"ضعاف النفوس" و"الخفافيش".
ويؤكد تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أنه يكاد لا يمرّ أسبوع حتى يتم تداول أحاديث عن تعرض بعض مكونات البنية التحتية للمشاريع الخدمية على اختلافها في محافظة درعا للتعديات بالسرقة، مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.
ويكشف التقرير أنه تمت سرقة ٣٠ مركز تحويل كهربائي في أرجاء مختلفة من المحافظة، وذلك بسرقة كابلات الارتباط النحاسية التي تصلها مع الشبكة العامة.
والهدف من السرقة بحسب الصحيفة، هو بيع نحاس تلك الكابلات وبقيم قليلة جدا إذا ما قيست بالقيمة الحقيقية الباهظة لتلك الكابلات.
واللافت أن الحل تمثل بإشراك الناس في تسديد قيمة استبدال تلك الكابلات، ويزعم رئيس نقابة عمال الكهرباء، التابعة للنظام، في درعا، زياد عرار، بأن الهدف جعل المجتمع شريكا يتحمل المسؤولية في المساعدة للحفاظ على تلك التجهيزات وضمان استمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لأفراده.
ويعرج التقرير، على سرقة المراكز الهاتفية، والتي طالت تجهيزاتها وشبكاتها ومنظومة الطاقة الشمسية التي تغذيه.
وبحسب رئيس دائرة التشغيل في فرع اتصالات درعا، التابع للنظام، المهندس أحمد زيد الحريري، فقد خرجت عن الخدمة مراكز كلٍّ من بلدات نصيب والطيبة وصيدا والحراك وجلين والشجرة، وهناك مراكز مهددة بالخروج أيضا بعد أن تعرضت تجهيزاتها للسرقة بشكل جزئي، وهذه المراكز تتواجد في كل من تل شهاب والناصرية والمسيفرة.
ثم يعرج التقرير أيضا على مشاريع مياه الشرب، التي لم تسلم من السرقة، سواءً لجهة تجهيزات محطات الضخ في المشاريع الرئيسة أو تجهيزات الآبار، حيث يتم بين الحين والآخر سرقة كابلات الكهرباء المغذية لها أو لمنظومة الطاقة الشمسية المغذية لها.
واللافت أيضا، في ختام تقرير الصحيفة الرسمية الموالية، أنها اكتفت بالتركيز على الجوانب المالية واﻷعباء المترتبة على عاتق حكومة النظام، وأغفلت "الجهات التي تقف خلف تلك التعديات"، وتجنبت ذكر من يقف خلفها، هل هي عصابات منظمة، أم أفراد؟ ولماذا لم تتحرك اﻷجهزة اﻷمنية لمتابعة الملف؟
يشار إلى أن المشهد السابق، لا يقتصر على محافظة درعا، وإنما يمكن تعميمه على مختلف المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وسط تشكيك بدور "النظام" ذاته في افتعال مثل تلك اﻷحداث.
