بلدي نيوز
طالب عمال مرفأ طرطوس بزيادة أجورهم خلال لقاء يوم أمس الأربعاء 7 كانون الأول، جمع "رئيس نقابة النقل البحري" في مرفأ طرطوس، ومدير عام المرفأ، ومدير إدارة شركة (إس تي جي) الروسية المشغّلة للمرفأ، والمدير التنفيذي للشركة المقدمة لخدمات الطاقة.
وقال رئيس "نقابة النقل البحري" فؤاد حربا، إن من "أهم ما تضمنته المداخلات، ضرورة زيادة أجور وتعويضات الركب المبحر، وتخصيص كوادر دائرة الإرشاد البحري المؤهلة، بتعويضات تتناسب مع خبراتهم وكفاءاتهم وطبيعة أعمالهم (ربابنة- مهندسين- ميكانيكيين- بحارة)، ورفع الجاهزية الفنية لآليات دائرة الإرشاد، وتأمين قطع التبديل بالسرعة المطلوبة وصيانة البنية التحتية (طرقات- ساحات)"، وفقا لمصادر إعلامية موالية.
وتضمنت المطالب إعداد دراسة ميدانية لتقييم العمال والأعمال المرفئية، وتخصيص العمال المتميزين بمكافآت مناسبة إنصافاً لهم وتشجيعاً لزملائهم، وتحسين اللباس العمالي كماً ونوعاً.
وحول سبب عدم مطالبة اللجان النقابية خلال اللقاء بتطوير وتوسيع المرفأ من قبل الشركة المشغّلة وفق "العقد المبرم معها" قال رئيس مكتب النقابة: "الاجتماع كان مخصصاً لبحث وضع العمال والظروف الحالية الصعبة، أما وضع المرفأ وبُناه التحتية فتخصص له اجتماعات خاصة، علماً أننا تلقينا وعوداً جادة من قبل الشركة الروسية المشغّلة ببدء تنفيذ بنود عقد الاستثمار المتعلقة بالتطوير قريباً".
وكانت روسيا وحكومة النظام وقعا عقدا، في نيسان 2019، لاستثمار ميناء طرطوس مع شركة ستروي ترانس غاز (CTG) الروسية الخاصة، لمدة 49 عاما.
وتعد هذه الشركة التي تأسست عام 1991، واحدة من أكبر شركات المقاولات في روسيا، ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.
وتطال الشركة الروسية عقوبات غربية منذ إقدام موسكو على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار 2014، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونضمن العقد الجديد، تشكيل مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء سوريين وثلاثة من الشركة الروسية، بينهم الرئيس، ويحدد مهلة ست سنوات لإنهاء أعمال توسعة المرفأ، الذي أنشأته شركة دنماركية عام 1960، ويضم قاعدة بحرية روسية.
