بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
يواصل النظام السوري إصدار القوانين والتشريعات بما يتناسب مع استمراره بالحكم ومعظم هذه القوانين توضع في أقبية المخابرات ودوائر النظام الضيقة.
أما "مجلس الشعب" فمهمته المصادقة الجماعية على كل ما يقدم له ليصار إلى إقرارها كقوانين نافذة.
وفي هذا المقام، نجد أن المرسوم التشريعي الصادر في الـ 21 من الشهر الحالي رقم 19 وتعديلاته للعام 2022 على سبيل المثال للحصر والخاص بالمعاشات للعسكريين ونوع الخدمة الإلزامية.
وفي قراءة قانونية لهذا المرسوم يقول المحامي عبد الناصر حوشان، إن المرسوم يقضي بتعديل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2003 و المادة 42 للمرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2012.
ويشمل التعديل الفقرة ( أ ) بإعادة عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على مجلس عسكري وآخر صحي من أجل إقرار نسبة العجز لديه إذا كانت الإصابة وقعت أثناء الخدمة وناتجة عن اشتباك مع ما وصفها القانون بالعصابات الإرهابية او العناصر المعادية وثبوت العلاقة بين الإصابة و تفاقمها.
وأضاف "الحوشان" أن منح القانون للوزير تثبيت نسبة الإصابة والعجز في حين أن القانون منح ذات الحقوق للعناصر المصابين الموجودين خارج سوريا ليبت بوضعهم عند عودتهم للبلاد ومنح القانون تلك الحقوق مجتمعة لكل عنصر أصيب منذ تاريخ 15-3-2015.
ولفت إلى أن النظام أصدر هذا القانون بشكل خاص ليشمل الميليشيات التي تحارب جانب النظام، لا سيما في موضوع المعاشات والتعويضات التقاعدية لمعاملتهم بصفة عسكرية بحتة إذ أنهم بحسب القانون مشمولين بكل أحكام القوات النظامية وبالتالي ينفي علاقته بالميليشيات والقوات الرديفة.
ويؤكد أن إصدار هكذا قوانين تأتي في سياق تقنين عمل الشبيحة المرتبطين مع قوات النظام بعقود وهنا هي لا تتبع للإدارة العسكرية وتشريعاتها لكن مع كثرة عدد المصابين ضغطت قيادة تلك الميليشيات على حكومة النظام لمعاملتهم بمعاملة العسكريين.
ليكون أول قرار هو إلحاقهم بالنسبة لموضوع الجرائم المرتكبة من قبلهم بـ القيادة العامة للعسكريين كطريقة التعامل مع عسكريين النظام ويمنع تحويل أحدهم للمحاكم اذا لم يكن عن طريق تنظيمه المنتمي له ولا يمكن إغفال موضوع جرائم استيلاء النظام على محاصيل وأراضي المزارعين المهجرين قسراً من إدلب وحماة وتحويل ريع تلك المحاصيل والأراضي لما يسمى صندوق دعم أسر قتلى ومصابين الدفاع الوطني وباقي الميليشيات وما مرسوم المعاشات العسكرية وتعديلاته الصادر مؤخراً إلا تحت بند قوننة أحوال عناصر تلك الميليشيات المادية الناتجة عن العجز والمعاشات التقاعدية للأبد.
يأتي هذا في حين عمل نظام الأسد على تعيين قادة ميليشيات في مجلس الشعب بصفة نواب برلمانيين على الرغم من ارتكابهم لمجازر بحق المدنيين على مر سنوات الثورة السورية، كان أبرزهم فاضل محمد وردة و باسل سليمان سودان و يوسف سلامة وعصام نبهان سباهي.
وبحسب "حوشان" فإن وجود مثل هكذا قيادات إجرامية تحت قبة البرلمان يفسر صدور قوانين ودساتير تخدم تلك الميليشيات ووجودها.
