بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام تعميما بخصوص تثبيت حالة الوفاة، تفرض بموجبها الحصول على موافقة من الفروع الأمنية وتصديقها منها.
وزعمت أن هذا الإجراء لمنع خرق القوانين والأنظمة والقواعد الجزائية الخاصة بتنظيم شهادات الوفاة وتثبيتها في المحاكم، لذا تقرر تمرير شهادة الوفاة للتثبيت في المحاكم المختصة إلى فرع الأمن الجنائي الذي بدوره يعمد إلى مراسلة الأفرع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته وللحصول على موافقة أمنية بذلك.
وطالبت الوزارة إدخال النيابة العامة بدعوة التثبيت ومراسلة إدارة الهجرة والجوازات لبيان ما إذا كان هناك حركة للشخص المراد تثبيت وفاته، بالتزامن مع الإجراءات الأصولية التي تتطلب توقيع مختار المحلة وتنظيم ضبط شرطة بالدعوة.
وعلق المحامي عبد الناصر حوشان على القرار بالقول: "مراد النظام من ذلك التعميم طمس حقيقة مقتل المعتقلين بالفروع الأمنية، فإذا تقدم شخص ما بدعوى تثبيت وفاة لقريب له قتل في أحد الأفرع الأمنية، فإن القضاء لن يثبت الدعوى إلا بعد مراسلة الأفرع الأمنية كافة التي يعود إليها القرار في منح الموافقة الأمنية للدعوة أو رفضها، وهذا كله يدور في فلك إنكار وجود معتقلين بالأفرع أو الاعتراف بوفاتهم".
ويرى حوشان أن التعميم يشمل كل سوري سواء كان معتقلا أو طليقا، حيث تقرر الأفرع الأمنية وفاته فقط، فبعد إجراء الدراسة حول الشخص المراد تثبيت وفاته يعود للفرع تقدير سبب الوفاة وطبيعتها، وإمكانية منح الموافقة بحسب المصلحة.
ولفت حوشان في حديثه لبلدي نيوز، أن النظام عمل على إصدار عدة قوانين وتشريعات للتهرب من تهم القتل والإخفاء القسري والاعتقال لإضفاء شرعية على تصرفاته الوحشية والهمجية خلال سنوات الثورة السورية.
