بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بدأت تظهر آثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإيقاف العمل بالسماح للمخابز العامة ببيع كمية 3% من خارج البطاقة الالكترونية، والتشديد المؤسسة السورية للمخابز، بالالتزام الكامل بتخريج جميع ربطات الخبز التمويني المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع تحت طائلة المحاسبة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 لكل مخالف، على شريحة الطلبة.
وقال مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي دمشق أنهم تبلغوا قرار رفع سعر الربطة للطلاب خارج البطاقة الذكية إلى 1250 ليرة سورية بدلا من 200 ليرة.
وذكرت إدارات بعض المخابز، أن القرار يشمل جميع الحالات الخاصة والتي لا تملك بطاقة ذكية كالطلاب والعازبين والعسكرين.
ويغرم الفرن المخالف بثلاثة أضعاف سعر الرطبة.
زفي السياق سال أصحاب اﻷفران؛ "من سوف يعوضهم عن الكميات التي تحرق يوميا بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي".
وزعمت صحيفة "الوطن" الموالية، أنها منذ صدور القرار حاولت التواصل مع مدير المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم للوقوف على مصير الحالات الخاصة وآلية حصولها على المادة ولكن جميع المحاولات كانت دون جدوى.
بالمقابل، اكتفت التموين بالرد عبر منشور جاء على مجموعة يديرها المسؤول الإعلامي في الوزارة سامر بشلاوي جاء فيها.. "أوضح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حقيقة الاخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من مخصصاتهم في الخبز ومنهم العازب والطلبة وأكد المصدر بالقول أن كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه و سيتم اصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده".
وانتهت بعض الصحف الموالية للسؤال "هل من المعقول حرمان الحالات الخاصة من مخصصاتهم لحين إيجاد الآلية المنشودة، وهل يمكن اعتبار هذا القرار بمثابة قرار اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع الدعم عن مادة الخبز للحالات الخاصة من طلاب وعسكرين وعازبين".
يشار إلى أن ملف الحصول على مادة "الخبز" شهد جدﻻ واسعا في مناطق سيطرة النظام، بينما يؤكد خبراء أن السبب الرئيس خلف هذه التعقيدات، إصرار النظام على بيع الربطة بالسعر المدعوم إعلاميًا، للبروز بمنظر المنتصر، على اعتبار أن "الرغيف خط أحمر"، فيما يبدو أن العجز عن تأمينه بات أكثر وضوحا مما سبق.
