بلدي نيوز
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال ما لا يقل عن 1024 شخصا منهم 49 طفلا و29 امرأة، خلال النصف الأول من عام 2022.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 5 من تموز، إن "معظم حوادث الاعتقال تحدث دون مذكرة قضائية"
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي في حزيران الماضي، والنصف الأول من عام 2022 في سوريا، ولم يشمل حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
وبحسب التقرير، فإن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي، لم توقف أو تخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.
وشدد أن النظام يسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة له، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام.
وعدد التقرير المؤسسات التي انخرطت في الاشتراك في التعذيب، بأنها وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، ومكتب دفن الموتى.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 30 من آذار الماضي، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها، أو لمن شارك فيها، أو لمن حرض عليها، سيبقى حبرًا على ورق، ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب.
وكان من بين المحتجزين الـ 1024، (49 طفلاً و29 امرأة)، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسريًا.
واحتجز 471 منهم على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و11 امرأة، و283 بينهم 43 طفلا وخمس سيدات على يد قوات "قسد".
بينما وثق التقرير 183 حالة بينهم عشرة سيدات على يد جميع فصائل الجيش الوطني، و87 بينهم ثلاث سيدات وطفلين على يد "هيئة تحرير الشام".
وكانت الحصيلة الأعلى في عدد المحتجزين قسرا والمعتقلين في محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم الرقة، ثم دير الزور، ثم إدلب، فدرعا.
