بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نفت نقيب صيادلة دمشق علياء الأسد، وجود احتكار بالنسبة للأدوية، زاعمة أن الدواء توفر ومن مصلحة المصانع والمستودعات والصيدليات البيع لأن الدواء له مدة فعالية، والسوق ليس ضعيفا.
واعتبرت "اﻷسد"، أنه يفترض على الجمارك أن تمنع التهريب عبر الحدود، مضيفة أنه من المفروض أيضا عند الدخول إلى الصيدليات المطالبة بفاتورة لأن ليس لديها بيان جمركي، لأن المستودع من لديه بيان جمركي، أما الصيدليات فهي تأخذ مباشرة من المستودعات بشكل فاتورة نظامية، وتابعت مدافعة عن الصيدليات "المفروض ينضبط التهريب عند الحدود وثانيا عند المستودع وليس عند الصيدليات التي تشتري بشكل نظامي".
وزعمت "اﻷسد" أنه "في الفترة الحالية الدواء متوفر بصورة أحسن بكثير مما سبق، والأدوية مقطوعة أصبحت قلة قليلة، ونعمل على تواجد الأدوية المزمنة بشكل مستمر وحريصون على توافر الأدوية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها".
وأضافت أنه "لا يجب أن يصف دواء غير متوفر أو غير منتج محليا أو غير مستورد بشكل نظامي، لكن السؤال هل تزوده الوزارة بنشرة للأدوية المحلية والمستوردة نظاميا، وهل يعاقب عندما بصف دواء غير متوفر".
واعتبرت "اﻷسد"، أن الدواء المهرب غير موثوق وقد يكون مزور وغير فعال، كما أن طريقة التخزين تكون غير نظامية وتشكل عامل خطورة، لكن السلسلة تبدأ عند الطبيب الذي لا يجب أن يصف دواء غير متوفر كي لا يعطي للصيدلاني مبرر لإحضاره.
وأضافت في سياق حديثها عن أسعار الأدوية، "نحن لسنا طرفا بالتسعير فهو يأتينا من الوزارة ونعممه على الصيادلة، علما أن الارتفاعات عالمية ليس فقط لدينا وكل الأدوية العالمية ارتفعت ضعفين، لكن القدرة الشرائية للمواطن هي المشكلة، علما أن الدولة تدعم الأدوية لأنها سلعة أساسية من خلال تمويل المواد الأولية، ومنع الاستيراد في حال تم تصنيعها محليا".
يشار إلى أن سوق الأدوية السوري شهد تراجعا وفوضى في اﻷسعار، وفقدان وندرة الكثير من العقاقير، وسط اتهامات باحتكار الأدوية ومطالبات من أصحاب معامل اﻷدوية بين الحين واﻵخر برفع اﻷسعار.