بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد فتح ملف "المنتجات متدنية الجودة" في مناطق النظام إلى الواجهة مجددا، وسط تساؤﻻت عن دور الرقابة التموينية.
وتحدثت مواقع محلية عن وجود "زيوت وسمن منتهي الصلاحية" فضلا عن "قهوة مغشوشة بالقشور ومواد رديئة".
وحذرت صحف محلية من انتشار "مواد مسرطنة" توضع في بعض أصناف البوظة من قبل شركات، وصفت بأنها "دخيلة على المهنة" للمنافسة بالسعر وتوفير تكاليف السكر الباهظة.
واعتبر موقع "الليرة اليوم" أنّ كل تلك اﻷمور لم تكن حالات نادرة أو مخالفات عرضية، بل بات الحديث في سوريا حاليا عن طراز حياة كامل يسري بهذا الشكل، بحيث أن جودة المواد وسلامتها صحيا لم تعد أولوية للمنتِج، ولا حتى للمستهلك ربما.
ويرى مراقبون أن المستهلك السوري بات وبشكل دائم يسعى للحصول على المنتج الأرخص، الذي يتناسب مع القوة الشرائية لعملته، ويضطر دائما أن يضع سلامته الصحية وسلامة عائلته قربانا لذلك، وشراء منتجات رديئة ورخيصة، منها ما يظهر ضرره فورا، وأغلبها على المدى المتوسط أو البعيد.
وتؤكد مصادر إعلامية محلية، أن قوانين حماية المستهلك ومعايير الجودة، مجرد "حبر على ورق".
ويقول خبراء إن "سوريا لا ينقصها قرارات وتعاميم لتنفيذ سلامة الغذاء، ولديها تخمة من القرارات، منها يحدد آلية سحب العينات، وقرارات تحدد الغذاء المغشوش والفاسد، وتداول المواد الغذائية والحدود المسموحة للمواد الحافظة الإضافات، وبطاقة البيان، وآلية نقل اللحوم، والمخابر المعتمدة والشروط الصحة للمكان والرقابة على المواد المستوردة والمواد المصدر".
وبحسب الخبراء، فإنه "مع ذلك تجد العشرات من الإرساليات تُرفَض من قبل الدول المستوردة للمنتجات السورية كونها غير مطابقة للمواصفات، أو لا تحمل شهادة جودة عالمية".
ويشير موفع الليرة اليوم إلى أنه، "في باب صناعة اﻷغذية والفساد المصاحب، تجد الشراكات السورية تقوم بتصنيع منتجات تحمل مواصفات خاصة للتصدير، ومواصفات سيئة للأسواق المحلية، عدا أن الشركات تتحجج بأن المواطن السوري إمكانياته محدودة واعتاد على شراء هذه الجودة المتدنية، دون الخوف من العينات التي تحصل عليها المخابر للفحص، بسبب قدرتهم على شراء نتائج التحليل ووضع الدوريات في الجيبة الصغيرة كما يصف البعض".
وأضاف: "أما بالنسبة للمواد داخل البلاد فيكفي القول إن وزارة التموين تسجل يوميا عشرات الضبوط لمواد ممنوعة وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري ومنتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات الأخرى التي تجعل الشخص يفكر مئة مرة قبل أن يتجرأ على شراء أي سلعة".
ويختم التقرير بالتأكيد أن الكلام السابق لا يتطرق للحديث عن "المواد التي تباع في الحارات الفرعية والأسواق الشعبية، من لحوم مجهولة المصدر، وألبان وأجبان فاسدة صحيا لعدم مراعاة أدنى شروط النظافة في تصنيعها".
