بلدي نيوز
أصدر رأس النظام بسوريا، بشار الأسد، أمس الأحد 29 أيار، القانون "رقم 24" لعام 2022، الذي ينص على رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية في المصارف العامة، "ويهدف القانون الجديد الى الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة".
وبموجب القانون الجديد، أصبح بالإمكان للمصارف توزيع نسبة تصل إلى 10% من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه، بينما تضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء، بحسب ما نقلت وكالة إعلام النظام (سانا).
ونص القانون على جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من نسبة 2.5 إلى 10%، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
وكان مجلس الشعب في حكومة النظام أقر في جلسته، التي انعقدت في 22 من أيار الحالي، مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة.
