بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتعشت مؤخرا "تجارة الشنطة" من الدول المجاورة ودول الخليج، محققةً مكتسبات عديدة، ومستفيدة من الارتفاع الكبير في الأسعار، وتضييق مجال الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على المستوردات.
واتجهت فئة لا بأس بها من التجار للاستغناء عن تجارتهم التقليدية والتوجه لتجارة الشنطة لمكاسبها الكبيرة، ولم يقتصر الأمر على التجار فحسب، بل أصبح هذا النمط في البيع فرصة عمل للشباب وحتى الطلاب بتكاليف بسيطة وربح كبير، ومخاطر محدودة إن صح التعبير، وفق تقرير لموقع "المشهد" الموالي.
ويؤكد التقرير، أنه لم تختفِ تجارة الشنطة يوما من سوريا، حيث كان زبائنها معروفون للتجار الباحثين عن "اللقطات" لإرضاء ذوق الزبائن المميزين، إلا أنها كانت محدودة بفئات معينة.
كما أن مواقع التواصل الاجتماعي، شجعت على إعادة انتعاشها مؤخرا، حيث أصبحت معرضا لمولات تركيا والخليج، إضافة إلى الارتفاعات "الخيالية" بالأسعار محليا والتي فاقت ارتفاع سعر الصرف بكثير -إن كان هو المعيار- فالكثير من السلع التي يتم التوصية عليها تبقى أقل سعرا من مثيلاتها الموجودة في السوق المحلية، رغم أرباح الباعة المضافة إليها.
وﻻ يمتلك أصحاب المهنة موﻻت أو محال، وإنما يعتمدون على صفحات التواصل اﻻجتماعي، والتواصي، وإحضار القطع المطلوبة بعد كل زيارة إلى سوريا.
كما شكل العمل بهذه الطريقة فرصة للتهرب من "الضرائب والجمركة" التي يفرضها النظام، على التجار، وهو ما يعتبر مكسبا مغريا للعمل بتجارة الشنطة.
وعلى سبيل المثال، اتجه البعض للعمل في شراء "الهواتف الذكية" من الخليج أو مصر في أوقات العروض والتخفيضات المعلنة في أسواق تلك الدول، ليعود ويبيع المنتجات في مناطق سيطرة النظام، وبمجرد إزالة الغلاف "الكرتونة" الخارجية للجهاز يسهل عبورها عبر الحدود والجمارك.
وتعتبر "تجارة الشنطة - الاسم الرائج في سوريا" نوعا من أنواع التهريب، الذي تحظره حكومة اﻷسد منذ عقود، بذريعة أنه يضر باﻻقتصاد والصناعة الوطنية.
إﻻ أنه ورغم الحظر والتشديد في العقوبة، بقي هناك هامشا لدى البعض للعمل، كونه يحقق أرباحًا مجزية، واعتمد عليه سابقا بعض الموظفين في القطاع العام، وغيرهم من الطلاب الذين يدرسون في البلاد المجاورة كاﻷردن، إذ تغطي أرباحه تكاليف السفر أو "السياحة"، دون أن يشعر الزبون بأن ما يشتريه غالي الثمن قياساً للسوق المحلية.
وبالمجمل، توفر "تجارة الشنطة" فرص عمل للكثيرين، وتحقق لهم عائدا ماديا مقبولا.
