بلدي نيوز - (خاص)
فتح الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، زياد غصن، النار على حكومة النظام، واعتبرها المتسبب في تدهور الوضع اﻻقتصادي في البلاد.
وقال غصن؛ فإن أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية على هذا النحو رغم انحسار مساحة المعارك العسكرية، وحصول تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية بدءا من أواخر عام 2018 يرجع لعدة أسباب داخلية وخارجية تتمثل بغياب الإستراتيجية الحكومية للتعامل مع التطورات الاقتصادية.
واعتبر غصن أن معظم القرارات الاقتصادية الصادرة عن حكومة النظام كانت أقرب إلى «ردات» الفعل منها إلى استشراف الأزمات والمشاكل، والحيلولة دون وقوعها أو التخفيف من تأثيرها، لا بل إن الكثير من السياسات الاقتصادية الحكومية كانت تسهم في زيادة الضغوط الاقتصادية… والدليل ما نشهده حاليا. حسب قوله.
وﻻ يعتبر تحليل غصن جديدا، وسبق أن أكد محللون اقتصاديون لبلدي نيوز، الكلام السابق، في أكثر من حوار.
إﻻ أنّه كعادة المحللين الموالين، اعتبر غصن أنه لا تزال أمام حكومة النظام، مساحة متاحة لاستغلالها والعمل من خلالها للتخفيف أو على الأقل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، على عكس الخبراء المعارضين، الذين سبق وتحدثوا لبلدي نيوز، وأكدوا أن "النظام اﻻقتصادي السوري أمني بامتياز، ﻻ يقوم على عقلية علمية، ويفتقر لها أساسا".
ويشار إلى أن معظم اﻻتهامات تصب في اتجاه واحد، وتصوب نحو "حكومة النظام"، فيما يبقى "بشار اﻷسد"، بعيدا عن "الضوء" تماما، فالمشكلة تبقى عادةً محصورة في اﻷدوات التنفيذية!
