بلدي نيوز-(فراس عزالدين)
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "عمرو سالم"، أنه سيتم إطلاق برنامج جديد يحمل اسم "أريد دعما" يمكّن مستخدميه من إدخال المعلومات المطلوبة ليصار إلى تأمينها.
أتت تلك التصريحات ل_ "سالم" في معرض حديثه عن موضوع إلغاء الدعم لبعض الفئات من السوريين، في مناطق النظام.
كما زعم أن برنامج “وين” سيتضمن “شاشة اعتراض” تعرض أسباب استبعاد البعض من الدعم.
ولاقت تصريحات سالم اعتراضا وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر موالون أن تأمين السلع الأساسية لكافة المواطنين هو واجب على الحكومة ولا يجب تحويل الأمر إلى ما هو "أشبه بالتسول أو بالتسجيل على إعانة".
ووفقا لما كتبه البعض من النشطاء الموالين؛ فالشريحة الثرية في المجتمع اليوم قليلة ومعظمهم من أثرياء الحرب ولا ينتظرون الدعم.
ولفتنا في تقرير سابق إلى أن سالم زعم بأن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد، وإنما بتحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة، مبينا أنهم متجهين نحو رفع الدعم عن شريحة معينة من البطاقات ومنهم المسافرين لأكثر من عام.
وأضاف سالم؛ "الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي أن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل، ومن غير الطبيعي أن يحصل مواطن يعمل خارج سورية على البطاقة ويستعملها أشخاص موجودون هنا، وكذلك أصحاب الشركات وذوو الدخول المرتفعة."
وبحسب "سالم" يوجد دراسات لتحويل الدعم من دعم للسلع إلى دعم مادي مشيرا إلى أن الوفورات المحققة من رفع الدعم عن شرائح معينة من المواطنين سيتم تحويلها إلى مخصصات الرواتب أو الدعم ولن يعود شيء منها لخزينة الدولة، مبيناً أن البلد في الوقت المناسب لرفع الدعم عن غير المستحقين له، وأن من يستحق الدعم سيحصل عليه بالتأكيد.
وتوقع سالم، استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام الماضي، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعومة.
وبحسب سالم فإن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".
ووفقا لتقارير إعلامية موالية وصفت هذه التصريحات بالـ "نمطية"، يترقب السوريون بقلق النتائج الفعلية لحملة رفع الدعم التدريجية خلال الفترة المقبلة، بينما يعبر البعض أن تقديم الدعم أو سحبه هو مسألة ثانوية وتبقى القضية الأساسية هي توفير المواد الهامة بشكل مستمر وبدون انقطاع.
