بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طلبت مواقع إعلامية من الأهالي، أن لا يتفاجأوا من فواتير الكهرباء في الدورة القادمة، وذلك بعد زيادة أسعار الكهرباء قبل عدة أيام.
وقالت مصادر محلية، إن من كان استهلاكه في الدورة 1000 كيلو واط بقيمة 2400 ليرة، أصبحت بعد التعديل، 4600 ليرة، ومن كان استهلاكه في الدورة 1500 كيلوا واط، بقيمة 6100 ليرة، سوف يدفع بعد التعديل، 16800 ليرة، ومن كان استهلاكه 2000 كيلو واط، كان يدفع بالدورة 13200 ليرة، بينما الآن عليه أن يدفع 71700 ليرة، أما من كان يستهلك 2500 كيلو واط في الدورة، ويدفع 28450 ليرة، بات عليه أن يدفع 163200 ليرة".
وطلب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام، من وزارة الكهرباء، التراجع عن رفع أسعار الكهرباء.
وبرروا أن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اﻹنتاج، وبالتالي زيادة أسعار السلع إلى مستويات كبيرة.
فيما ذكر موقع "الاقتصادي - سورية" الموالي، أن لجنة الموازنة والمحاسبة في مجلس الشعب، طلبت من وزير الكهرباء، إعادة النظر في رفع أسعار شرائح الطاقة الكهربائية، ولاقى الطلب رفض الوزير، الذي ادّعى أن رفع الشرائح جاء بعد دراسة مطولة.
يشار إلى أن حصّة وزارة الكهرباء في موازنة العام 2022، تبلغ 205 مليار ليرة، وتزعم الوزارة أن قيمة تكاليف إنتاج الكهرباء عليها تبلغ أكثر من 5 تريليون ليرة سنويا، وحجم التحصيل من فواتير المشتركين، لا يتجاوز الـ 300 مليار ليرة. كما لفتنا في تقرير سابق.
كما زعمت وزارة الكهرباء في حكومة اﻷسد، أنها تسعى لرفع قيمة التحصيل خلال العام القادم، لتصل إلى 900 مليار ليرة، بزيادة 600 مليار ليرة.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش على "العتمة" و"الليدات" فيما تسبب انقطاع التيار الكهربائي بانهيار شركات وتراجع اﻹنتاج، وتوقف عجلة اﻹنتاج، وتزعم حكومة اﻷسد، أنها الهدف من رفع فواتير الكهرباء هو دفع الصناعي والتاجر إلى الطاقة البديلة، وتؤكد تقارير إعلامية، أن السوق السوري، بمناطق النظام تحول إلى "مقبرة" ﻷلواح الطاقة الردئية.
