بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتحت تقارير إعلامية النار، على حكومة اﻷسد، والجمارك، بالتواطؤ، في إدخال ما وصفته "نفايات الطاقة الشمسية" إلى السوق.
وعنون موقع "هاشتاغ" الموالي، "تحت عين الحكومة.. وبتواطؤ الجمارك.. سورية تتحول إلى “مقبرة” لنفايات الطاقة الشمسية".
وقال الموقع، في تقرير له، "شجعت الحكومة السورية، مؤخرا، على التوجه نحو الطاقات البديلة، وسط واحدة من أسوأ الأزمات التي تعانيها سوريا من قلة توافر المشتقات النفطية، بسبب عدة عوامل، لعل أبرزها العقوبات المفروضة على البلاد".
وأضاف الموقع الموالي "بدأ التجار باستيراد ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، لتبدأ صفقة جديدة وباب جديد من أبواب الفساد وملء جيوب التجار بمليارات الليرات".
وتابع الموقع في تقريره؛ "ولكن ما (زاد الطين بلة) هو دخول الماركات الوهمية والأنواع الرديئة من هذه الألواح إلى البلد بشكل نظامي وبأسعار مرتفعة جدا عن سعرها في البلد الأساسي المُصدّر أو حتى في البلدان المجاورة لسورية كالأردن أو تركيا".
واعتبر الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن حكومة النظام، ومركز بحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء وعلى مسؤولية الجمارك ومديريات الاقتصاد التي تمنح إجازات الاستيراد، يقع على عاتقها مسؤولية، التأكد من جودة مولدات الطاقة الشمسية، في السوق.
وتعتمد الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس على ثلاثة عناصر: ألواح، أنفرتر ومنظمات شحن وبطاريات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الملف، في مناطق النظام، وكالعادة تشير أصابع اﻻتهام إلى وجود "تجار" معنيين تم حصر اﻻستيراد بأيديهم، دون ذكر أسماء بعينها.
وهو ما أشار إليه حزوري بالقول؛ "إذا أردنا تخفيض التكاليف، على الحكومة، تبسيط اجراءات استيراد مستلزماتها مع المراقبة الشديدة على الجودة، والسماح للجميع بالاستيراد، ومنع احتكار الاستيراد على أشخاص محددين، وتخفيض الرسوم الجمركية وخاصة على البطاريات التي تخضع لرسم جمركي قدره 20% حاليا".
وبحسب حزوري فإن "التاجر المستورد يحقق أرباحا كبيرة جدا مقارنة مع الأسعار التي تباع بها محليا، وهي أغلى من دول الجوار، ومن البلد المستورد منه (الصين، بأكثر من الضعف، فمثلا لوح طاقة من ماركة صينية مشهورة سعره 78$ ولكن يباع بسورية بما يعادل 175 $).
وأضاف بأن "نسبة أرباح بعض المستورين وصلت إلى 80% أو أقل قليلا، علما أنها تختلف بين مستورد وآخر، وبين استيراد الألواح والمظمات والبطاريات".
وتعاني مناطق النظام من تردي الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 15 ساعة متواصلة.
