بلدي نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد "الإعفاء الإنساني" في العقوبات المفروضة على النظام السوري، والذي أقره في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
وأفاد المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك أن المجلس الأوروبي قرر تمديد الإعفاءات الإنسانية في العقوبات المفروضة على النظام السوري، موضحاً أنه "نحن نخفض العقبات البيروقراطية أمام شركائنا الذين يقدمون المساعدة للشعب السوري لحدها الأدنى".
وشدد المبعوث الألماني على أن "جميع الجهات الفاعلة تتحمل مسؤولية الالتزام بالمبادئ الإنسانية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي "قام بدوره".
ووفق اللائحة الأوروبية، يشمل "الإعفاء الإنساني" في العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري "الإعفاء من تجميد الأصول، والحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرَجة في قائمة العقوبات، ويهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة والمشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا".
وعقب كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط 2023، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام السوري مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي إن "المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل".
وفي نفس الفترة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
كما تشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
