حراك سياسي واسع لـ"هيئة التفاوض السورية"

بلدي نيوز

قال رئيس هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة السورية أنس العبدة، إن "الهيئة" التقت في جنيف مع ممثليات كل من "الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا، وقطر، واليابان، وأستراليا، وإسبانيا، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والمعهد الدولي للعدالة الانتقالية".

وأضاف العبدة، في منشور على فيسبوك، إن الهيئة حذرت "من محاولات التطبيع مع النظام، وقلنا إنها تحركات خطيرة لها تأثيرات سلبية على العملية السياسية في سوريا والشرق الأوسط".

وأكد العبدة أنه "أنه ينبغي وجود موقف دولي واضح حيال هذه القضية. وضرورة عدم تخفيف العقوبات على النظام أو دعم إعادة الإعمار قبل الحل السياسي".

وأضاف أن الهيئة قدمت خلال اللقاءات "إحاطة عن الوضع المأساوي لأهلنا في سوريا وخارجها، وضرورة تقديم الدعم العاجل والفوري لهم على عدّة أصعدة أهمها ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا ومستلزمات الشتاء المقبل على أهلنا في المخيمات".

وأشار إلى هيئة التفاوض طالبت بدعمها في عدة ملفات هي "المعتقلين، المحاسبة والمساءلة، وتفعيل وتنفيذ كامل للقرار (2254)، لأن عدم التوصل إلى حل سياسي هو إعطاء النظام مزيدا من الوقت لقتل وتشريد السوريين".

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، الشهر الماضي، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن عقد جولة سادسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية بصيغتها الضيقة (اللجنة المصغرة) في جنيف في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المشكلة من النظام والمعارضة والمجتمع المدني السوري، قد عقدت في كانون الثاني الماضي، إلا أن نتائج تلك الجولة، وما سبقها من جولات، كانت صفراً.

وأجرى المبعوث الأممي محادثات، أخيرا، في دمشق، وفي العاصمة الروسية موسكو، وفي مدينة إسطنبول التركية، من أجل تهيئة الأرضية السياسية لعودة المعارضة والنظام للتفاوض حول "سلّة الدستور"، وهي من بين 4 سلال تفاوض حددتها الأمم المتحدة وهي: الانتقال السياسي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب، وذلك وفقا للقرار الأممي 2254 لعام 2015 المتضمن خارطة طريق يمكن أن تفضي إلى حل سياسي للقضية السورية في حال تنفيذ بنودها.

وأوقف النظام السوري مسار هذه اللجنة التي تضم ممثلين عنه وعن المعارضة السورية والمجتمع المدني، متجاوزا قرارات الشرعية الدولية، ليجري في مايو/أيار الماضي انتخابات رئاسية وفق دستور عام 2012 بهدف تثبيت بشار الأسد في السلطة حتى عام 2028.