بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
دافع وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد صباغ، عن قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة، بعد فتح الصناعيين النار على هذه الخطوة، واعتبارها تهدد "الإنتاج الوطني".
وقال الصباغ لإذاعة "شام إف إم" الموالية، إن استيراد الأقمشة وخاصة المصنرة كان مسموحا في السابق للصناعيين، ولن يؤثر على الصناعات النسيجية، والإشكالية التي حدثت غالبا "افتراضية" على مواقع التواصل الاجتماعي وليست على أرض الواقع.
وزعم الصباغ أن الصناعات النسيجية تحظى بالمرتبة الأولى ولها خصوصية كونها صناعة قديمة في البلاد.
وبحسب الصباغ، تم السماح باستيراد كميات محدودة من القطن المحلوج، وفي العام الماضي لم يتم استلام أي كيلو غرام من القطن، لكن نحن متفائلون بزيادة المساحات المزروعة بالقطن خلال المواسم القادمة، وبالتالي زيادة الإنتاج.
وفي السياق، نفى الصباغ توجه حكومة النظام إلى خصخصة القطاع العام، وأن "الخصخصة ليست مطروحة، وما تم إعلانه حتى لا يتم تقديم العروض بشكل فردي من قبل المستثمرين لكن هناك محددات أساسية للعروض،
أولها أن تكون الملكية العامة للدولة قبل وخلال الاستثمار وبعده، والثاني هو إلزام المستثمر بتأمين العمالة للشركة طيلة فترة الاستثمار ولا يجوز فصل أي عامل إلا في حالتين هما الوفاة والتقاعد وفقا للقانون، كما أن المستثمر ملزم بتعيين عمالة جديدة لاستلام المنشأة بعد نهاية فترة الاستثمار، أما المحدد الأخير هو تحديث خطوط الإنتاج وإيجاد أنشطة تتناسب مع رؤية وزارة الصناعة".
وأضاف أن "التشاركية بين القطاعين العام والخاص موجودة وتم إبرام أربعة عقود، ثلاثة منها أخذت أمرا بالمباشرة، أما العقد الرابع فسيحصل عليه خلال أيام".
كما زعم الصباغ أن الهدف الأساسي للوزارة في المرحلة القادمة هو التصنيع الزراعي، وتم إعداد خطة متكاملة في هذا الخصوص وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى.
