كيف يلتف النظام على القوانين الدولية ويشرعن مصادرة أراضي المهجرين من منازلهم؟

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)

يواصل نظام الأسد التفافه على القوانين الدولية والمحلية، بهدف تحقيق مكاسب إضافية، وأحدثها شرعنة عملية مصادرة أراضي النازحين والمهجرين قسرياً عن بلداتهم بسبب العمليات العسكرية للنظام وروسيا منذ العام 2019 على مناطق شمال غربي سوريا.

وفي السياق، أصدرت محافظة حماة التابعة للنظام أول أمس الاثنين، "قراراً" يقضي بمنح وكالة الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، بهدف استثمار أراضي أقاربهم المطروحة في المزادات العلنية التي تنظمها اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري.

وذكر القرار، أن الاتفاق يكون بين الطرفين لفرد واحد بالأسرة، بغية استثمار الأرض المشجرة بالزيتون لعام واحد، في ظل اتفاق الأسرة على تسمية الشخص المخوّل الذي يمكن أن يكون من القرابة من الدرجة الثالثة بشرط حضور الأسرة المعنية أمام اللجنة المكانية ومتابعة الشخص الموكول إليه الإجراءات المالية والإدارية.

وفي أحد نصوص القرار الملفتة، هو "حصول الأطراف على ورقة لا حكم عليه كشريطة لإتمام العقد".

تعليمات فوق القرارات

ويرى المحامي الأستاذ "عبد الناصر حوشان" في حديثه لبلدي نيوز، أنه ليس كل ما يرد في القرارات هو ما يطبّق، فهناك تعليمات تنفيذية تكون خارج سياق القرارات.

وبحسب حوشان، فإن 98 بالمئة من سكان المناطق المستهدفة هم خارج سيطرة النظام، إمّا في الشمال أو في تركيا أو بلاد اللجوء، فهذا يعني أن القرار لا تنطبق شروطه سوى على أقل من 0,5 بالمئة من السكان الذين يمكنهم الحصول على موافقات أمنية أو الحضور أمام اللجان لتوكيل أحد الأقرباء بالأرض.

وأضاف المحامي، المقصود بالأقارب هم الأقارب غير المطلوبين أمنيا أو المشتبه بهم، وحصرا مِمّن هم في مناطق سيطرة النظام، ويقتضي هذا تنظيم وكالة خاصة، وهذا أمر أصبح مستحيلاً بعد القرارات الأخيرة التي حدّ النظام بها من التوكيلات وخصوصا بعد صدور تعميم وزير العدل رقم "30" بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر الحالي.

وتابع حوشان في مستهل حديثه: "إذا كان أحد الأقارب متواجد في مناطق سيطرة النظام، فهو أحد الورثة أو يشترك مع مهجّر أو نازح بالإرث، فلا يسمح له استغلال إلّا حصته دون حصص البقية سواء كانوا مطلوبين أو غير مطلوبين أمنياً".

وعن سعي نظام الاسد لمصادرة أراضي السوريين المهجرين قسرا من بلداتهم من خلال الالتفاف على القوانين، أكد حوشان، على أن الاستناد في الاستيلاء على هذه الأراضي أو على مواسمها، تعود إلى أحكام قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004 والخاص بالعقود المتعلقة بأملاك الجهات العامة "الحكومية". فمن المفترض أن تكون ملكية هذه الأراضي للدولة بالأصل، أو أن تؤول إليها بموجب القانون أو القضاء، أو أي سبب آخر مشروع، حيث أن هذه الأراضي ما تزال في ملكية أصحابها من الأفراد المدنيين فلا يجوز تطبيق قانون خاص بالأملاك والأموال العامة عليها، ويترتب على هذه القرارات والتصرفات غير القانونية جملة من الآثار الدستورية والقانونية والقانون الدولي.

ونظّمت اللجنة الأمنية في محافظة حماة، في تموز/يوليو الفائت، مزادات لتأجير أراضي النازحين السوريين المشجّرة بالفستق الحلبي في المحافظة لرؤوس الميليشيات الموالية لقوات النظام، والتي أمعنت في تدمير وتهجير وقتل السوريين خلال السنوات الماضية.

وكانت حمّلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، نظام الأسد المسؤولية عن سلب ومصادرة حقول الزيتون والفستق الحلبي في محافظات حماة وإدلب وحلب، إضافة لحراثة الأراضي واستعمالها للزراعة من قبل قوات الأسد.

وسبق أن ذكر تقرير صادر بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر الحالي، مقدم من منظمة حقوق الإنسان في دورته الـ48 المنعقدة بين 13 أيلول – 1 تشرين الاول من العام 2021، أنه لا زالت عمليات مصادرة الممتلكات والأراضي عن طريق المزادات العلنية في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام شمال غرب سوريا مؤخرا، ولا سيما في محافظات إدلب وحماة وحلب، والتي أصبحت عائقاً أمام عودة المشردين داخلياً.