بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نعى خبراء اقتصاديون موالون اقتصاد البلاد من خلال تصريحات كشفت هشاشة بنيته الاقتصادية.
واعتبر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، أن سلوك حكومة النظام وسياستها الأخيرة تعتبر دلالة على وجود توجه لرفع الدعم ولو بشكل تدريجي، ورأى أنه كان من الأفضل عدم زيادة الرواتب إذا كانت ستتم من خلال رفع أسعار المواد الأساسية وتعميق الركود التضخمي.
يذكر أنّ رئيس حكومة النظام، "حسين عرنوس"، كان نفى وجود نية لرفع الدعم، وزعم أن ما يجري مجرد دراسات ﻹعادة هيكلة الملفات الاقتصادية وتوزيع الدعم لمستحقيه.
وحذر "شهدا" من أن رفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ل.س هو بمثابة "نعوة للمنظومة الصناعية في سوريا"، وقال بأن رفع سعر المادة 270% سيتطلب طرح كتلة نقدية كبيرة في السوق، وبالتالي زيادة التضخم.
وأكد مراقبون موالون، وفق تقرير نشره موقع "الليرة اليوم"، أن سياسة حكومة النظام الحالية هي نعوة للاقتصاد ككل وليس المنظمة الصناعية فحسب.
كما كشف "شهدا"، أن رفع سعر ربطة الخبز سيؤثر سلبا أيضا على مستوى المعيشة، حيث أن العائلة التي تستهلك 5 ربطات يوميا ستحتاج 30 ألف ل.س شهريا، وهو رقم ليس بقليل بالنسبة إلى راتب الموظف في سوريا.
وانتقد "شهدا" تقليل عجز الموازنة وزيادة الرواتب عبر رفع أسعار المواد الأساسية، بدلا من إطلاق مشاريع تُحدث تنمية اقتصادية وتقدم موارد تسد العجز.
كما حذّر "شهدا" أيضا من توقف الفلاح عن زراعة القمح العام القادم، وستصبح سوريا مستوردة حتى للمنتجات الزراعية، مع استمرار ارتفاع كلف إنتاجها محليا، والتي أرجع سببها إلى سوء الإدارة، أو ما يصفه المعارضون للأسد بـ"الفساد اﻹدراي".
يذكر أنه مع ارتفاع سعر المازوت ارتفعت أجور النقل، وبالتالي تكاليف الزراعة والصناعة والسياحة، وسترتفع كافة الأسعار تقريبا بشكل كبير، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة، لأن المواطنين ستقل قدرتهم على شراء المواد بسبب انخفاض الدخل، وفق ما حذر منه خبراء موالون، وهو ما بدأ يظهر فعليا وبصورة سريعة.
واعتبر محللون، أنّ كل ما سبق، سيؤدي إلى زيادة العبء على المواطنين بشكل أكبر لتزيد معاناتهم، ويقتصر استهلاكهم على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، مع متوسط الدخل الذي لا يتجاوز 20 دولارا تقريبا، وبعد الزيادة الجديدة البالغة 50%، سيصل الراتب إلى 30 دولارا.
واتهم محللون موالون سياسة حكومة النظام ووصفوها بأنها "جباية احترافية" من خلال استغلال السلع والمواد التي تستهلك بشكل كبير، ورفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية اللازمة لتصنيعها أو طرحها في الأسواق.
واعتبروا أن الحكومة لو استهدفت كماليات يمكن الاستغناء عنها لكان الأمر أقل نفعا بالنسبة للخزينة، لكن استهداف المواد الأساسية والضرورية لحياة الناس سيعد بمثابة "رصاصة الرحمة لجيوب السوريين" على حساب تعزيز ميزانية الدولة.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعا متكررا في حين يعاني 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون صعوبة في الحصول على وجبتهم الأساسية، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي.
ويشكّل العدد السابق ما يقرب من 60% من سكان البلاد، وزاد بنسبة كبيرة بلغت 4.5 مليون شخص خلال العام الماضي وحده، ويوجد نحو 1.8 مليون شخص آخرين معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي "ما لم تُتخذ إجراءات إنسانية عاجلة"، بحسب بيانات وتقارير أممية.