بلدي نيوز
أثنت وزارة الخارجية الروسية على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكدة أنه "يتضمن عددا من الأحكام التي تنطوي على أهمية مبدأية للتعامل مع حاجات السوريين".
وقالت، في بيان، إن "القرار يؤكد العزم على بذل الجهود لتحسين إرساليات المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق السورية من دمشق، وهذا بالذات نظام تقديم المساعدة الذي يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية والاحترام التي يوثقها هذا القانون".
واعتبرت أن "القرار يعترف بالحاجة الملحة لتوسيع النشاط الإنساني عن طريق تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار المبكرة التي تشمل مشاريع المياه والكهرباء والتعليم والصحة وتشييد المساكن".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "مجلس الأمن كلف الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإبلاغه بصورة مفصلة عن مؤشرات التزويد الإنساني، ليس من داخل سوريا فحسب بل عن الإرساليات عبر الحدود، وأن يتضمن التقرير للمرة الأولى معطيات عن آلية توزيع المساعدة الإنسانية في إدلب وكذلك عن عمل المنظمات غير الحكومية في منطقة خفض التصعيد التي لا يملك ممثلو الأمم المتحدة الوصول إليها حتى الآن".
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها بأن "يتيح التنفيذ النزيه ودون تحيز وتسييس للقرار تحسنا جديا للوضع الإنساني في سوريا وتخفيفا للمعاناة"، مشيرة إلى أن "التأييد بالإجماع لمشروع القرار الذي وضعه ممثلو روسيا والولايات المتحدة يشكل تأكيدا واضح المعالم على التوافق الدولي الناشئ حاليا".
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا في التاسع من الشهر الجاري، يمدد لستة أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود ومن دون موافقة النظام السوري، وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الزمنية للقرار السابق.
وصوت أعضاء المجلس، بالإجماع (15 دولة) على مشروع القرار المشترك الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة والنرويج وإيرلندا.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ويجمع النص النهائي بين مشروعين متنافسين عرضا قبل أيام، الأول لإيرلندا والنرويج، والثاني لروسيا، إلا أنّ مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية العام.
