بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف نقيب أطباء الأسنان التابع للنظام، زكريا الباشا، أنّ النقابة وزعت عقودا على فروع النقابات في المحافظات لتوزيعها على عيادات أطباء الأسنان حتى يكون هناك عقد منظم بين الطبيب والمريض، بذريعة ضبط التسعيرات العشوائية، ويذكر فيه المعالجات التي يقوم بها الطبيب للمريض.
كما أفاد الـ"باشا" أن النقابة عممت على الأطباء أنه ستتم محاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السورية.
وزعم الـ"باشا" أنه سيتم مناقشة زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء والتي من الممكن أن تصل إلى 25 بالمئة.
ويبلغ راتب الطبيب المتقاعد في مناطق النظام، 40 ألف ليرة، وبالتالي من الممكن وعلى الغالب أن يزيد ليصل إلى 50 ألف ليرة، إلا أن تلك الزيادة في الرواتب ستكون مرهونة بإمكانية خزانة التقاعد ولا تتم بشكل عشوائي، حسب الـ"باشا".
كما تحدث الـ"باشا" عن موضوع رفع التسعيرة الطبية، وزعم أن التسعيرة الحالية تم وضعها في عام 2013 وتم تطبيقها في عام 2014 وبالتالي الأسعار الحالية لم تعد تتناسب مع هذه التعرفة باعتبار أن المواد الطبية السنية ارتفعت والتسعيرة الحالية مازالت وفق أسعار عام 2013.
كما كشف الـ"باشا" أنه تم اقتراح آلية على وزارة الصحة التابعة للنظام، وهي الفصل ما بين تعرفة أجور اليد العاملة للطبيب وبين تكلفة المواد أي الإبقاء على أجرة اليد العاملة للطبيب وفق التعرفة الحالية وبالمقابل يتم تحرير أسعار المواد الطبية السنية باعتبار أنه لا يمكن تحديد سعر واحد للمواد الطبية وخصوصاً أن معظمها يتم استيرادها، مؤكداً أنه في الوضع الراهن لا يمكن أن فرض تعرفة معينة على الطبيب.
وبرر الـ"باشا" ارتفاع تكلفة المعالجة السنية في مناطق النظام، على نفس منوال المسؤولين الموالين، معلقا على شماعة (قانون قيصر)، ولفتنا في تقارير سابقة إلى أنّ "القانون الشماعة" ﻻ علاقة له أو صلة بالملف الطبي أو اﻹنساني.
