بلدي نيوز
دعت مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في المجلس إلى السماح بعودة مواطنيها المعتقلين في سوريا، بسبب التحاقهم بتنظيم "داعش"، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.
وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عددا من مواطنيها الذين قاتلوا مع الجهاديين، إلا أن دولا أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم. وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم الهول الخاضع لسيطرة "قسد"، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.
وقالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، إن مواطني دول المجلس البالغ عددها 47 دولة "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لهذه الدول"، بحسب بيان لمكتبها، وأن "الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر، ولا سيما الأطفال".
وأضاف البيان "وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3" من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان".
وأورد البيان، أن "إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية"، وإنه "يتعين ترحيل أمهاتهم معهم".
وجاء رد مياتوفيتش على خلفية طعنين قضائيين رفعتهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول، الذي يُحتجز فيه نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي "داعش".
ويوجد في المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلا يتيما أو وحيدا، جميعهم دون عشر سنوات. وحذرت مجموعات إغاثة من الظروف السيئة لمخيم الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء.
وكان حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع على استعادة مواطنين معتقلين لانضمامهم لـ "داعش"، محذرا من أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.
من جانب آخر، طالبت الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمساعدتها على إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال عائلات تنظيم "داعش"، بعد إخراجها أكثر من ثلاثين فتى من مخيم الهول، وفق ما أفاد مسؤول محلي.
المصدر: دوتشيه فيله