بلدي نيوز
تشهد العاصمة دمشق، تزايد حالات انقطاع "زمر دوائية" في الصيدليات وذلك بنسب متفاوتة، مع اضطرار العديد من المواطنين للتنقل من منطقة إلى أخرى بحثا في الصيدليات لإيجاد الدواء المطلوب، أو الاضطرار للدواء البديل أو الصنف (الأجنبي) وتحمل تكاليف إضافية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن الصيدلاني علاء الدين عبد الحفيظ، قوله "نعاني نقصاً في العديد من الزمر الدوائية، خاصة النوعية كأدوية الضغط والسكر والقلب، مضيفا "أحد معامل الدواء أوقف تزويد الدواء بسبب تأثرها بغلاء المواد الأولية".
وأشار "عبدالحفيظ" إلى قيام بعض الموزعين بتحميل متممات غذائية على بعض الأصناف الدوائية لقاء الحصول على الدواء، ليضطر الصيدلاني لشرائها.
وطالب بضرورة التدخل العامل بهذا الملف وإيجاد صيغ توافقية بين الجهات المعنية ومعامل الدواء لمعالجة هذا الأمر، كي لا يتضاعف تأثيره في المواطن، مضيفاً: المواطنون يحملون الصيادلة السبب في نقص العديد من الأدوية، نظراً للحاجة إلى الدواء.
وأكد وجود نقص في العديد من الزمر الدوائية، وخاصة النوعية منها كأدوية الأمراض المزمنة، مشيرا إلى معاناة المرضى في البحث عن الأدوية الموصوفة لهم من الأطباء أمام عجزهم عن شراء بدائل أجنبية.
وفي سياق مواز، هناك تخوف ملحوظ أبداه عدد من مديري المشافي الجامعية جراء الجدل الحاصل حاليا حول واقع الدواء والزمر الدوائية في ظل تحذير العديد من المعامل بأن عدم تعديل الأسعار سيوقف الإنتاج وسيؤدي إلى فقدان الدواء، ناهيك عن الضرر الحاصل في حال لم تستجب "وزارة الصحة" بحكومة النظام، لطلب رفع أسعار الدواء الذي وصفوه بالطفيف لاستمرار عملها، وكي تتمكن من استيراد المادة الأولية لخلق حالة من الاستقرار وانتظام توريد الزمر الدوائية.
ونقلت الصحيفة عن المدراء، أن معظم الأدوية (أدوية محلية) يتم الحصول عليها عبر الاستجرار المركزي عن طريق "وزارة الصحة" وجزء منها يتم استيراده عن طريق (فارمكس)، معتبرين أن الوضع حاليا مستقر مع وجود نقص في بعض الزمر الدوائية وخاصة بعض الأدوية الإسعافية، علما أن بعض الزمر لديها بدائل من الدواء.
وأكدوا أن لا تأثير حاليا في واقع الدواء في المشافي، لكن في حال توقف الإنتاج في معامل الأدوية وخاصة (المحلية) فإن هذا سيخلق تأثيرا سلبيا على واقع المشافي الجامعية، وخاصة (الإسعافية).
وطالب أحد مديري المشافي بضرورة، إجراء آلية لإيجاد تعديل يمكن من استمرار إنتاج معامل الدواء، مع إجراء تعديل طفيف على الأسعار من دون أن يترك تأثيرا كبيرا على المواطن، بما ينعكس على استمرار حالة الاستقرار في انتظام توافر الدواء في المشافي وفي الصيدليات.
وطالب مدير آخر بضرورة عقد "وزارة الصحة" لاجتماع عاجل لبحث تداعيات الموضوع وكافة التفاصيل المحيطة حوله، ومنع أي تفاقم في هذا الملف عن طريق طرح حلول سريعة وحازمة تعكس تدخلها المباشر، أو إمكانية إجراء أي تعديل لا ينعكس بشكل كبير.
وأكد أن توقف الإنتاج في المعامل سينعكس حتما على واقع المشافي، معتبرا أن الوضع حاليا مقبول ومستقر، لكن هناك أدوية نوعية لابد من توفيرها سواء عن طريق (تاميكو) أو عن طريق المعامل الخاصة، وإلا سيكون التأثير كبيرا على المواطنين المرضى ويكبدهم مبالغ كبيرة باضطرارهم للحصول على الدواء الأجنبي.
