رغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على صعيد تحصين الحدود العراقية مع سوريا التي يبلغ طولها أكثر من 600 كيلومتر، فإن عمليات التسلل من الجانب السوري إلى العراقي ازدادت وتيرتها مؤخرا.
وحول أسباب ازدياد عمليات التسلل من الجانب السوري إلى العراقي، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إن "عمليات التسلل عبر الحدود العراقية ـ السورية من القضايا المزمنة رغم كل الإجراءات التي يجري اتخاذها، مبيناً أن "(العمليات المشتركة) في وزارة الدفاع استعانت بالجهد الهندسي فضلا عن وزارة الموارد المائية وقامت بشق خندق طويل وإقامة سد ترابي وأسلاك شائكة ونصب كاميرات حرارية وليزرية وتسيير طائرات مسيّرة بين الفينة والأخرى... لكن كل هذا لم يوقف عمليات التسلل؛ لأنه لا يكفي"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وأضاف أن "الذين يسهلون عمليات التسلل من مهربين وسواهم يعرفون حتى أماكن الكاميرات، وبالتالي هم يستعينون بهؤلاء المهربين حيث غالبا ما تكون عمليات التسلل في الليل".
وحول دوافع التسلل عبر سوريا إلى العراق، يقول أبو رغيف إن "البعض منهم يتسلل بدافع إرهابي، والبعض الآخر يتسلل بدافع آخر كأن يكون مطلوبا جنائيا من قبل حكومة الأسد، أو يريد الاستقرار داخل العراق بحيث يدخل بطريقة غير رسمية؛ لأنه في حال دخوله بالطرق الرسمية فسيكلفه ذلك ماليا، فضلا عن أنه يمكن أن يكون مطلوبا في الحاسبات السورية".
وتوقع أبو رغيف "استمرار عمليات التسلل ما لم يجر ردم الثغرات والأماكن الرخوة عند الحدود العراقية – السورية، علما بأن الحدود من الصعب ضبطها، وهو ما تعانيه دول أخرى، وبالتالي العملية تحتاج إلى وقت وجهد وإنفاق وإمكانات".
يذكر أن الجانب العراقي باشر بناء سدود ترابية على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى نصب كاميرات مراقبة لرصد عمليات التسلل عبر الحدود، لكن ذلك لم يمنع عمليات التسلل؛ لأن غالبية المنتمين إلى تنظيم "داعش" يعرفون طرقا نيسمية يصعب الكشف عنها من قبل الأجهزة فضلاً عن معرفتهم طوبغرافية الأرض، وفقا للصحيفة ذاتها.
