بلدي نيوز
أعلنت الحكومة الدنماركية مؤخرا عن تشديد شروط التجنس، مع استبعاد كامل للمدانين بارتكاب جرائم.
وتأتي القواعد الجديدة في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة الاشتراكية الديموقراطية برئاسة ميت فريدريكسن، وثلاثة أحزاب معارضة يمينية.
وقالت وزارة الهجرة في بيانها حول الموضوع: "إن الحصول على الجنسية الدنماركية هو إعلان كبير من المجتمع الدنماركي، يتفق من خلالها الجميع على أنه من الضروري رفع سقف شروط من يمكن أن يصبح مواطنا دنماركيا".
في المستقبل، سيتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية الدنماركية إثبات عدم وجود إدانات جنائية في سجلاتهم، وأنهم عملوا لمدة ثلاث سنوات ونصف على الأقل من السنوات الأربع الأخيرة التي تسبق طلب التجنس، كما تركز الاتفاقية بشدة على "القيم الدنماركية".
وستشمل اختبارات الجنسية المعتمدة منذ عام 2015، خمسة أسئلة حول هذه القيم.
وقال وزير الهجرة، ماتياس تسفاي في خطاب: "نريد أن نكون متأكدين تمامًا من أن أولئك الذين يحصلون على الجنسية الدنماركية، مع جميع الحقوق المرتبطة بها، قد اندمجوا جيدا في المجتمع الدنماركي واعتنقوا القيم الدنماركية"، مشدداً على أن القيم الدنماركية تشمل حرية التعبير والمساواة.
وقد غرد مورتن داهلين من حزب (فينستر) الليبرالي بأن هناك "اتفاق قوي" على القواعد الجديدة.
جدير بالذكر أن الدنمارك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ألغت تصاريح إقامة اللاجئين السوريين، بعد أن أعلنت أن سوريا بلد آمن للعودة.
