بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
أصدرت مؤسسة "الدفاع المدني" السوري بيانا قالت فيه، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت في تقريرٍ صادر اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية (IIT) التابع لها، مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018.
ولفت إلى أن فريق تقصي الحقائق (FFM) التابع للمنظمة اكد بتقريره الصادر بتاريخ 15 أيار 2018 استخدام غاز الكلورين كسلاح كيميائي في مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018، واستند التقرير على الأدلة والعينات التي تم جمعها من موقع الحادثة وعلى شهادات المصابين و المستجيبين الأوليين للحادثة والكوادر الطبية التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بما فيهم الدفاع المدني السوري.
وأشار إلى أن التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر بمثابة دليل دامغ على عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، ويضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت عن لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي داخل الأراضي السورية وفي المناطق السكنية ضد المدنيين.
وأوضح أن انكشاف التحالف الروسي مع نظام الأسد لقد بات واضحاً في إخفاء الأدلة وطمس الحقائق، بعد أن أصرَّت روسيا على مدى سنوات بالدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع ومن جهات حيادية دولية.
وبين أن أهمية التقرير يأتي من تزامنه مع تأكيدات الأمم المتحدة لوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقا وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشأة تابعة لنظام الأسد.
ولفت إلى أنه وبالرغم من أهمية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، وإن ذلك يحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، ليعلم أن استخدام هذه الأسلحة انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدامه هي أمر حتمي.
يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أصدرت اليوم، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.
