بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الخميس، إن النظام السوري يقوم بشكل غير قانوني بمصادرة منازل وأراضي تعود لمواطنين فروا من هجمات قواته والقوات الروسية في إدلب وحماة.
ووفقا للمنظمة الحقوقية، شاركت إحدى الميليشيات الموالية للنظام إلى جانب "الاتحاد العام للفلاحين" التابع للنظام السوري، بالاستيلاء على تلك الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لجهات مؤيدة للنظام.
وقالت الباحثة بالشأن السوري في المنظمة، سارة الكيالي، إنه "من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها".
وأضافت أنه "ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة".
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى عدد من الأشخاص الذين أكدوا أن النظام السوري، استولى على أراضٍ تعود لهم أو لأقاربهم المباشرين في إدلب وحماة، دون تعويض أو حتى إشعار بالأمر.
ووفقا للمنظمة، فقد شملت الأراضي المصادرة مزارع للفستق الحلبي والقمح والزيتون وأنواع مختلفة من المحاصيل.
وأشارت المنظمة إلى أن تلك الأراضي "في معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات".
وأكد ثلاثة أشخاص للمنظمة، أن لجنة أمنية مكونة من المخابرات العسكرية السورية والجمعيات الفلاحية التعاونية وأفراد من ميليشيات موالية للنظام كانوا جميعا مسؤولين عن الاستيلاء على أراضيهم ومن ثم تأجيرها.
وأشار ثلاثة أشخاص آخرين إلى أن أفرادا موالين للنظام السوري أو قادة كبار بالميليشيات الموالية استأجروا الأراضي.
وأشارت المنظمة إلى أن الأشخاص الستة، جميعهم مطلوبين للنظام السوري، بقضايا مختلفة، تشمل الانشقاق عن قوات النظام والمشاركة باحتجاجات سلمية، ما اضطرهم للعيش بالخارج أو في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة.
و لم يتم تعويض أي من أصحاب الأراضي، قال أحد المالكين إنه اتصل بالشخص الذي استأجر أرضه، حيث أخبره الأخير أنه سيوافق على تأجير الأرض لمالكها الأصلي فيما لو وعد بتقاسم نصف عائدات حصادها.
وادعت بعض الإشعارات التي نشرتها الجمعيات وراجعتها المنظمة، أن الاستيلاء على الأراضي تم على خلفية قروض مستحقة على المالكين من المصرف الزراعي التعاوني. إلا أن خمسة أشخاص نفوا في حديثهم مع المنظمة تلقي أي إشعار أو مطالبات بالسداد.
ولم يتمكن ملاك الأراضي من الطعن بشرعية مصادرة أراضيهم، ما تقول المنظمة إنه "يثير مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في سوريا".
وكانت أفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في شباط الماضي، بأن السلطات استولت على ما لا يقل عن 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية في حماة وحلب، بعد انتزاع المنطقة من جماعات منشقة.
