الليرة السورية تترنح والنظام يتخبط

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

مقدمة

"يستحيل التكهن بمصير الليرة السورية، لكن اﻷكيد أنها مستمرة في التهاوي"، عبارةٌ باتت شبه دارجة على لسان المحللين اﻻقتصاديين، مع ضيقٍ في أمل تحسنها، ودخول الشارع مرحلة جديدة من "شدّ العصب والخوف".

حيث هوت الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها أمام الدوﻻر اﻷمريكي، وسط تشكيك وتخوف من مصير العملة المحلية، الذي دفع البعض في مناطق النظام، إلى التوجه لتحويل المدخرات في الخفاء، إلى النقد اﻷجنبي.

وبلغ سعر صرف الدوﻻر الواحد أمام الليرة السورية في تداولات اليوم، بالسوق السوداء 3600 ل.س، في حين تداولت بعض المنصات المختصة أنّ السعر سجل 3700 ل.س.

وتشير التقارير اﻹعلامية الموالية، إلى وجود نقصٍ حاد في النقد اﻷجنبي، سواء على لسان محللين موالين، أمثال الدكتور، عابد فضلية، أو حتى ما يتم نشره بالتلميح، وسط دعواتٍ ﻹعادة التفكير في تجريم التعامل بغير الليرة، والتي انطلقت يوم أمس على لسان "فضلية" ذاته.

ويذكر أنّ معظم القرارات التي يتم اتخاذها، تمر أوﻻ على لسان الدكتور في اﻻقتصاد، عابد فضلية، رغم عدم وجود أي منصب سياسي أو متحكم في رسم السياسات اﻻقتصادية في البلاد.

موقف المزهرية

وأمام اﻹرباك الذي يعيشه السوق المحلي، وتحديدا حركة التجارة وتداول المال، تواصل حكومة اﻷسد، وتحديدا مصرف سوريا المركزي، بصفته "المسؤول عن رسم السياسة النقدية في البلاد" اﻻلتزام بالصمت، وفي أحسن اﻷحوال، عبر ضخ الدوﻻر اﻷمريكي في السوق، ليطرأ تحسن آني، سرعان ما تتلاشى آثاره.

وفي حاﻻتٍ أخرى يكتفي المركزي بإصدار بيانات "تطمين" كتلك التي أتت عقب طرح الفئة النقدية الجديدة من فئة 5 آلاف ل.س، والتي اعتبرها محللون موالون محفزا على تسريع انهيار العملة، ودعا المركزي في بيان له إلى عدم الانجرار إلى ما وصفها بـ"الشائعات"؛ للتخلي عن الليرة السورية، لصالح عملات أجنبية أخرى.

وعمد المركزي، قبل نحو أسبوع، إلى تفعيل ما يسمى "هيئة مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية"، في كلٍّ من العاصمة دمشق وحلب وحماة، ووصفها إعلام الموالي بأنها؛ "إجراءات ضروية لإعادة استقرار سعر الصرف".

اﻹغراق بالقروض

وبعيدا عن جدوى ونظرة علم اﻻقتصاد إلى ملف اﻹقراض، وتداول المال بطريقة "القرض" في الشارع، أي جعله يدور ضمن حلقة داخلية، تنطلق من المصارف الحكومية إلى الناس، ثم تعود مجددا ومعها "الفائدة المركبة"، عاد ما يسمى مجلس وزراء النظام، يوم أمس الثلاثاء 23 شباط/ فبراير الجاري بتكليف وزارة المالية لإيجاد قروض ميسرة لأصحاب الدخل المحدود بذريعة تأمين احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية.

واﻷمر السابق اعتبره المحلل اﻻقتصادي، معاذ بازرباشي، مؤشرا آخر على مزيد من انهيار الليرة، إذ أن النظام، وبدل اﻻلتفات للإنتاج، يتجه إلى اﻹقراض، وبالتالي؛ الفوائد التي ستدخل إلى خزينته.

وسبق أن لفتنا في تقارير سابقة أنّها (اﻹقراض) مجرد عملية لـ"إغراق الشارع بالدين، وامتصاص غضب الناس" وفق محللين معارضين استضافتهم بلدي نيوز.

واعتبر بازرباشي، أن سياسة النظام اﻻقتصادية، لن تحل أزمة الليرة، إذ إنه لا يزال بعيدا عن تشجيع اﻻستثمار والصناعة، بل يتابع التضييق على الصناعيين، كما حدث في حلب، بداية العام الجاري.

وأرجعت المحللة اﻻقتصادية ريما الكاتب، سبب تهاوي الليرة السورية، ﻷسبابٍ تراكمية، قديمة، خاصةً مع غياب مصادر دخل كافية لإدخال النقد اﻷجنبي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، التي تدفع بالعملة الصعبة.

وتشارك الكاتب، الـ"بازرباشي" في مسألة توقف اﻹنتاج وأثره على الليرة السورية، واﻻقتصاد بوجهٍ عام.

للمضاربين كلمتهم أيضا

ولم تفلح خطوات المركزي التي وصفت بـ"الرادعة" لكبح جماح من يصفهم اﻹعلام الموالي، بـ"حيتان المضاربة"، ويعتبرهم محللون موالون، ركيزة أساسية في "زيادة أزمة الليرة".

لكن بالمقابل؛ لم تعترف أي جهة رسمية في سلطات النظام، أو حتى صحف رديفة، بنسب تلك العمليات "المضاربة" إلى شخصية بعينها، واﻻكتفاء بالتلميح أو التصريح بوجود "حيتان متنفذين أو متحكمين بالسوق"!

نزيف بلا ضماد

والراجح بحسب المحلل معاذ بازرباشي؛ أنّ الليرة تتجه لمزيد من "النزيف" مع غياب وجود "حلول إسعافية" أو حتى "ضماد" لكبح انهيارها، في المدى القريب.

وأضاف "الواضح أنّ حكومة النظام تتخبط، وتتبع سياسة (التجربة... يا بتصيب يا بتخيب)، أو وفق مقولة؛ (اضرب العجينة بالحيط إن ما علقِت بتعلِّمْ)، وبمعنى أدق؛ غياب رؤية نقدية أو خطة واضحة".

تعويم بالتدريج

وتعتقد المحللة ريما الكاتب؛ "أنّ ما يجري مجرد تمهيد لتعويم الليرة، وبدأت الأصوات تعلو وتطالب باﻷمر، وما نراه مجرد ضبط مبدأي ﻹيقاع المرحلة القادمة، مشيرةً إلى آخر تصريحات الدكتور عابد فضلية الذي قارن بين موضوع استقرار أو تثبيت سعر الصرف لمدة محددة، وما تحمله تلك التحليلات من رسائل مستقبلية".

ويعتقد مراقبون اقتصاديون، أنّ عملية تعويم العملة المحلية "الليرةالسورية" بدأت فعليا منذ نحو عامين تقريبا، ويسعى النظام إلى جس نبض الشارع وإبقائه على "قيد اﻷمل".

خاتمة

بالمحصلة؛ لا يمكن القول إﻻ أن "الليرة السورية" تسير في طريق وعر، ولن يكفي توقف الحرب، أو حتى الحل السياسي، ما لم يتبعه تغيير جذري ليس فقط في رأس النظام، بل بنيته جميعها ومن ضمنها "العقلية اﻻقتصادية".