بلدي نيوز
قال تقرير للأمم المتحدة، إن ما يقرب من 10 سنوات من الحرب في سوريا قد وسمت الصراع بأبشع الانتهاكات للأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك حدوث أنواع من الإبادة الجماعية.
وأكد التقرير -الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا- عدم امتلاك أي طرف من أطراف الصراع "أيادي نظيفة" في الحرب التي تستعد دخول عامها الحادي العشر في منتصف آذار القادم، بحسب موقع "صوت أميركا".
واتهمت لجنة التحقيق جميع القوى المتحاربة بارتكاب "جرائم مروعة" لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة محاربة الإرهاب، لافتة أن معظم الضحايا هم من المدنيين السوريين.
وأوضح رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، أن الأطفال والنساء والرجال دفعوا ثمن دموية حكومة استبدادية وحشية أطلقت العنان لعنف ساحق بغرض قمع المعارضة.
وقال بينهيرو "التمويل الأجنبي الانتهازي وتزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة وأشكال أخرى من الدعم قد أدى تأجيج نيران المحرقة التي يراها يراقبها العالم بصمت".
وأضاف "أدى غياب الإجراءات الحاسمة من قبل المجتمع الدولي إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت وتطورت داخل سوريا".
وندد التقرير باللجوء إلى أساليب وتكتيكات غير إنسانية من قبل جميع الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب الشعب السوري، موثقا الحملات الجوية العنيفة التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي، لافتا إلى أنه جرى تأكيد استخدام قوات بشار الأسد الأسلحة الكيماوية 38 مرة.
ولفت التقرير أيضا إلى حدوث هجمات عشوائية بقذائف الهاون والصواريخ ضد المدنيين من قبل بعض فصائل المعارضة، بالإضافة إلى هجمات إرهابية نفذتها جماعات متطرفة أودت بحياة العديد من الأبرياء.
من جهتها، قالت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد، إن السكان السوريين تعرضوا لحصار قاس على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى حدوث مجاعات بسبب القيود التي فرضها النظام على دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وشددت كارين، على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم بغض النظر عمن يسيطر على الأرض، منوهة إلى أن ذلك "السباق نحو الحضيض" بشأن حقوق المدنيين يجب أن يتوقف.
ودعت اللجنة إلى بذل جهود دولية أكبر لإنهاء الصراع ووضع البلاد على طريق السلام والعدالة، لكنها حذرت من أن السلام الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إذا لم تجري تلبية مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة.
