بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
لم يسلم الصناعيون من الدخول في "معركة" مع النظام، والتي ما تزال تدور رحاها على أرض "منطقة القابون الصناعية"، بانتظار حسم النتيجة، خلال أيام أو دفعها للأمام، حسب مصدر خاص.
استهداف الصناعة
وتضاربت وجهات النظر بين الصناعيين الموالين المتضررين، ومحافظة دمشق، حول مشروعية اﻻستمرار في "المشاريع الصناعية" فوق أرض منطقة "القابون الصناعي".
وبينما اعتبر الصناعيون الموالون أنهم متضررون من توقف أعمالهم في تلك المنطقة، عادت المحافظة وعلى لسان عضو مكتبها التنفيذي، والمشرف على قطاع القابون وبرزة، "إبراهيم دياب" لتؤكد أن "هوية دمشق ليست هوية صناعية، لم تكن ولن تكون مستقبلا مدينة صناعية، إنما هي مدينة خدمات وأموال واقتصاد، وليست زراعية ولا صناعية ولا ساحلية"، ونقل تلك التصريحات موقع شام تايم الموالي، بتاريخ 6/2/2021.
وسبقها تصريحات على لسان مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، بأن "صناعيي القابون يمكنهم الاستمرار في تشغيل منشآتهم القائمة والعاملة إلى حين تأمين البديل لها ونقلها، وتنفيذ المصور التنظيمي الجديد مكانها، ما يدعم استمرار الصناعات والاقتصاد الوطني"، بحسب إذاعة ميلودي بتاريخ 3/2/2021.
ووجه صناعيون انتقادات لتلك التصريحات واعتبروها "استهدافا للصناعة والصناعيين"، وفق مصادر خاصة لبلدي نيوز.
وأكدت أن مجموعة من الصناعيين قدموا مراسلاتٍ للتأكيد على حقوقهم، وذكروا في كتبهم المرسلة إلى محافظة دمشق، أو رئاسة وزراء النظام، بينت فيها العراقيل التي وضعت في طريق عودتهم لمعاملهم في المنطقة، وحالت دون عودة اﻹنتاج.
عرقلة ممنهجة
وأكدت مصادر بلدي نيوز، أنّ عملية ممنهجة تسير لوقف عجلة الإنتاج في منطقة القابون الصناعية، حيث تم تعطيل الموافقات للدخول إلى المنطقة، باﻹضافة لمنع الصناعيين من الترميم وتهديدهم إما بالإغلاق بالشمع الأحمر أو الغرامات، رغم تعهدهم بتحمل جميع التكاليف بما فيها توصيل المحولات.
وتتلخص مطالب الصناعيين وفق المصادر في 4 بنود، هي "وقف العمل بالقرارات السابقة وإصدار موافقات الدخول للمنطقة، والسماح بأعمال الترميم، وعدم تعرض أية جهة لأي صناعي، والمصادقة على ما سبق بكتاب رسمي يوجه لكل المؤسسات المعنية والتابعة للنظام".
ويؤكد المصدر أنّ النظام لم يتجاوب بعد مع تلك المطالب التي وصفها بالحق المشروع، وأيد كلامه بالقول: إنّ "غرفة صناعة دمشق وريفها أعلنت عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 4/2/2021، أن محافظة دمشق وافقت على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها بعودة الصناعيين إلى منطقة القابون الصناعية والعمل والإنتاج إلى حين تنظيم المنطقة، وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة، الذي أقرته محافظة دمشق بهدف تنظيم المنطقة"، لكن المحافظة عادت لطرح نظرية هوية دمشق الخدمية والمالية، في تناقض واضح، حسب المصدر.
ويستند الصناعيون بحسب مصادر بلدي نيوز إلى "حقهم المصان بالملكية المنظمة والقانونية، كمنطقة صناعية منذ عشرات السنين".
من يتحمل الخسائر؟
وبينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وحادة، فإن الصناعيين الموالين باتوا أمام مجموعة من التساؤلات: من يتحمل مسؤولية توقف العجلة الإنتاجية؟ من الذي يمنع عودة اﻹنتاج؟ خسائر الصناعيين من يتحملها؟ لمصلحة من كل ما سبق؟.
تكتم إعلامي
واعتبر مصدر صناعي رفض الكشف عن اسمه ﻷسباب أمنية، في تصريح لبلدي نيوز أن "النظام يعاقب تلك المنطقة ويستهدف الصناعيين، والتكتم اﻹعلامي سياسة معروفة مع ترك مساحة من الحديث والمناورة، لكننا حتى اللحظة لم نحصل على أية معلومات حول نوايا النظام المخفية، أو على اﻷقل ليس لدي شخصيا معلومة في هذا اﻷمر".
وبقي اﻹعلام الموالي، صامتا ويقدم التبريرات عبر "مسؤولي المحافظة"، أو تقديم المزاعم بدخول الصناعيين إلى المنطقة، وهو ما نفاه "عاطف طيفور" واعتبره ضخا إعلاميا وهميا.
تهديد الصناعيين
واعتبر الصناعيون في مناطق النظام أن قضيتهم بـ"حجم الوطن"، في منشورٍ نشرته صفحة "صناعييّ منطقة القابون" الموالية.
ونقلت الصفحة تهديدا جاء في نصه: "صبرنا ثلاث سنوات.. ممنوعين من العمل وتحملنا اﻷلم، سنضمد جراحنا ﻷسبوع آخر".
يشار إلى أن المنطقة الصناعيّة بالقابون تتاخم العاصمة دمشق، وتأسّست بموجب مرسوم جمهوري عام 1948، وكانت وقتها عبارة عن أراض زراعيّة، وشهدت تلك المنطقة تحوﻻت كبيرة، حيث تم اقتطاع نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 75% منها في ذلك الوقت، مقابل المرافق والخدمات، ثم تم تنظيم المنطقة مرة ثانية عام 1972، واقتطعت المحافظة في حينها نسبة 20% من المساحة مقابل الخدمات والمرافق أيضا، وهذه المرة الثالثة التي تدخل فيها دوامة الجدل، بذريعة "التنظيم والحفاظ على هوية دمشق".
