بلدي نيوز
اتهم مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، "دولاً غربية باستخدام منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاحاً في الحرب على سوريا خدمة لأجنداتها"، وفق تعبيره.
وفي كلمةٍ أمام مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو أمس الأربعاء، جدّد "الجعفري" التنديد بمحاولة الدول الغربية تمرير مشروع قرار فرنسي غربي ينص على عدم امتثال النظام لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
واعتبر أن "هذا المشروع عمل عدائي ومسيّس يهدف لإلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، وتبرئة الإرهابيين"، وفقا لمصادر موالية.
وشدد على رفض النظام أيّ "محاولات "للتشكيك أو مساع للتعتيم وتجاهل ما حققته في مجال التعاون مع منظمة الحظر رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها أعمال العدوان، وجرائم التنظيمات الإرهابي، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، وجائحة كورونا".
واعتمدت فرنسا مشروع قرار غربي ينصّ على تعليق حق تصويت سوريا (نظام الأسد) في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العالمية، بسبب عدم تقديمها لتفاصيل حول ثلاث هجمات كيماوية نفذت في عام 2017.
وجاء مشروع القرار رداً على عدم التزام النظام بالمهلة التي امتدت لتسعين يومًا والتي انتهت في تموز من العام الماضي، إذ قام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتحديد تلك المهلة أمام دمشق حتى تقوم بالتصريح عن أماكن وجود غاز الأعصاب والسارين والكلور الذي أعلن المحققون في تلك المنظمة، في شهر نيسان الماضي، بأنه استخدم من قبل سلاح الجو التابع للنظام لضرب مدينة اللطامنة في أواخر شهر آذار من عام 2017.
وتعكس الجهود الغربية مدى الجهود التي بذلت للتوصل إلى قرار يقضي بمحاسبة الهجمات الكيماوية لنظام الأسد، وللتأكيد على أنه ما يزال يواصل برنامج الأسلحة الكيماوية لديه ولكن بالسر.
وكانت كشفت الأمم المتحدة، الشهر الماضي أنها "غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وخلال إفادة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي في 6 كانون الثاني الماضي، أكدت ضرورة "إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم تلك الأسلحة في سوريا".
