بلدي نيوز
قررت ألمانيا في شهر كانون الأول رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم.
وفي حوار حصري أجرته DW، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".
وقال ماير إن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا". وأضاف بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا، إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".
وقال نائب وزير الداخلية لـ DW: "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفا "أن عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء".
وأكد النائب أن ذلك الترحيل لا يشمل المواطنين السوريين، فهو يركز فقط على الجناة المحتملين الذين يشكلون تهديدا خطيرا على أمن البلاد، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل في ألمانيا.
